الحقيقة الدولية – عمان – خاص

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة ضرورة توفير الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الطبي وتطوير كوادره بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بدار المجلس اليوم الثلاثاء بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر وامين عام المجلس الطبي الاردني المكلف الدكتور محمد العبداللات ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ومدير التدريب الفني في الخدمات الطبية العميد الدكتور احمد العمري وعمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية. 

وقال الخشاشنة إنه من الضرورة الاهتمام بالأطباء المقيمين عبر تقديم الحوافز المالية ليتسنى لهم الاستمرار في عملهم بعيدا عن الضغوطات، مشيرا الى ان شهادة المجلس الطبي الاردني "البورد الاردني" تضاهي البورد العربي، متمنيا النهوض به والحفاظ عليه لما له من مصداقية.

ولفت الى ان المجلس الطبي الاردني هو الجهة الوحيدة المعنية في الحكم على اهلية الطبيب وضمان جودة عمله للوفاء بواجباته تجاه المجتمع والمواطنين ما يتطلب رفده بما يلزم من تشريعات.

واشار الخشاشنة الى اهمية إعادة النظر بالمنهاج الذي يدرس للأطباء المقيمين في وزارة الصحة، قائلا ان البعض منهم يصل الى السنة الرابعة ولا يستطيع النجاح.

وبين ان اللجنة والحضور اجمعوا على ضرورة إعطاء مسمى وظيفي للأطباء المقيمين المؤهلين وتوسعة صلاحياتهم ضمن المؤسسات التي يعملون بها باستقلالية عن المجلس الطبي ورفدهم بالحوافز حسب الاقدمية بالخدمة والخبرة الفنية.

وتابع الخشاشنة ان اللجنة تناولت أيضا موضوع التخصصات الفرعية، حيث طالبت الحكومة بضرورة إنجازها بالسرعة الممكنة، والعمل على تشكيل لجان علمية معتمدة للتخصصات الفرعية لتقديم الامتحانات بحيث يصدر بعدها الشهادات الفرعية كلا ضمن اختصاصه.

من جهتهم، طالب اعضاء اللجنة النيابية الحكومة بالعمل على توفير البيئة المناسبة التي تمكن الأطباء المقيمين القيام بعملهم دون عقبات تذكر، لافتين الى ان إيجاد حالة من الاستقرار في وزارة الصحة سيصب بالتالي تجاه خدمة القطاع الصحي، وزيادة المخصصات المرصودة للأطباء المقيمين كذلك، بالإضافة الى اعطائهم دورات تدريبية متخصصة من قبل اعضاء اللجان المكلفة فعليا للإشراف عليهم.

من جانبه، بين جابر ان نسبة النجاح في البورد زادت بما نسبته 8%، لافتا الى ان الوزارة شرعت بعدد من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها على مراحل.

وأكد ان شهادة المجلس الطبي ستبقى هي المعتمدة وإعطائها لمن ينجح بالامتحان، لافتا إلى ان وزارة الصحة تقوم بجملة من الاصلاحات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع الصحي والمستشفيات من خلال التدريب والتأهيل والاهتمام بالجانب الإداري والمالي.

بدورهم، قال عمداء كليات الطب ان موضوع الاطباء المقيمين بحاجة الى حل جذري، فالطبيب المقيم اكتسب خلال فترة اقامته خبرة يمكن لمسها على ارض الواقع.

فيما طالبوا بحال لم يحقق الطبيب المقيم النجاح في امتحان "البورد"، أن يُعطى شهادة من المؤسسة التي يعمل بها والتي بالتالي تشكل الغطاء القانوني له.