الحقيقة الدولية – عمان – خاص
عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الأربعاء اجتماعاً طارئاً برئاسة النائب خالد أبو حسان، بحثت خلاله مشكلة اصحاب وسائقي الشاحنات الذين ينفذون اضراباً عن العمل امام مجلس النواب احتجاجاً على آلية توزيع دور الشاحنات في شركة مناجم الفوسفات.
وقال أبو حسان ان اللجنة حريصة على إيصال الحقوق لأصحابها وإزالة المعيقات التي تواجه قطاع الشاحنات، مضيفا أنها بذلت جهوداً في السابق افضت الى التوصل الى حل توافقي ينظم عملية الدور، وبناء عليه تم اصدار قرارات وكتب بهذا الخصوص.
وقررت اللجنة بعد استماعها الى مطالب أصحاب الشاحنات، دعوة وزيري الداخلية والنقل ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل وممثلين عن شركة الفوسفات، الاسبوع المقبل من اجل ايجاد حلول مناسبة من شأنها تنظم آلية توزيع الدور للشاحنات، على ما أوضح أبوحسان.
واكد أبو حسان ضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة يضمن تحقيق العدالة والشفافية لجميع الشاحنات العاملة بهذا الشأن، داعياً الجهات المعنية كافة الى التعاون لإنهاء هذا الامر.
وأشار الى ان قطاع النقل وإزالة المعيقات من أمامه وتنشيط الاقتصاد يشكل أولوية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن أمله بفتح آفاق جديدة امام قطاع الشاحنات على السوق العراقية في ظل الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً مع الاشقاء العراقيين.
وكانت اللجنة استمعت في بداية الاجتماع، الذي حضره النواب محمد الظهراوي وقصي الدميسي واحمد الرقب، الى مطالب اصحاب وسائقي الشاحنات والتي من أبرزها ضرورة الالتزام بآلية تنظيم الدور وتفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها سابقاً.
واشاروا الى حجم الأعباء والاضرار التي لحقت بهم جراء عدم وجود عدالة في سياسةِ توزيع الدور لنقل الفوسفات واعطاء الاولوية لجهة دون اخرى واستثنائهم من ذلك.
وحذروا من مغبة عدم تحقيق العدالة الذي قد يحرم أكثر من ألفي سائق شاحنة من العمل وكسب رزقهم خصوصاً انهم يعانون ظروفا اقتصادية صعبة، لافتين الى انهم قابلوا عدة مسؤولين وطرقوا جميع الابواب "الا انه لم يجدوا حلا لذلك".
من جهة ثانية، بحثت "الخدمات النيابية" شكوى تقدم بها مشغلي باصات على خطوط الرصيفة – حي الرشيد.
وبعد الاستماع الى مضمون الشكوى التي تمحورت حول اصدار تصاريح على خط حي الرشيد، قررت اللجنة برئاسة أبو حسان عقد اجتماع لاحق مع هيئة تنظيم قطاع النقل لمناقشة هذا الامر وإيجاد الحلول المناسبة له.