نشر بتاريخ :
21/03/2019
توقيت عمان - القدس
11:53:57 PM
النائب هنطش : سرقة مياه بنحو 80 مليون متر مكعب سنوياً في عمان والزرقاء ومأدبا .. فيديو
الحقيقة الدولية - عمان
قال وزير المياه الأسبق العين محمد النجار إن تصريحات وزير المياه الأخيرة حول سرقة نحو 100 مليون متر مكعب من المياه مبالغ فيه بشكل كبير.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الخميس، أن هذه الأرقام تفتقد للدقة مالم يتم تقديم أرقام وأدلة على ذلك، مشيراً أن الأردن في خطر من حيث الأمن المائي، ويأتي ضمن أفقر 10 دول في العالم دون تحديد المرتبة.
وأرجع النجار أسباب نقص المياه في الأردن، إلى تشارك الأردن الماء مع عدد من الدول المجاورة الأمر الذي فاقم من المشاكل المائية.
وأوضح أن كلفة مشروع الديسي 970 مليون دولار بعدد 55 بئر منتج وبعمق 600م.
وأكد أن تغيير العدادات لم يتم على حساب المواطن، مشيراً أن العدادات الميكانيكية غير دقيقة ولا تحسب الفاقد، في حين أن العدادات الإلكترونية أكثر دقة، وتقلل من الفاقد.
من جانبه قال النائب الدكتور موسى هنطش إنه يتم ضخ 200 مليون متر مكعب إلى عمان والزرقاء ومأدبا سنويا، ويتم تحصيل منها نحو 120 مليون متر مكعب، فيما يتم سرقة نحو 80 مليون متر مكعب سنوياً.
وأوضح أن بعض المحافظات يتم فيها سرقة ما نسبته 85% من المياه التي تضخ لها كالمفرق والاغوار، مشيراً أن الفاقد والمسروق من المياه لا يجب أن يتعدى الــ 10% حسب الأرقام العالمية.
ولفت إلى أن شركة "تيكا" التركية تعهدت بتقديم مبلغ 275 مليون دولار لمعالجة مشكلة سرقة المياه في الأردن، لكن المشروع لم ينفذ من قبل وزارة المياه لأن الأتراك لا يدفعون الأموال نقداً، والوزارة تريد أن تقبض قبل بدء المشروع.
وفيما يتعلق بالعدادات الإلكترونية، قال إن العدادات الميكانيكية بلغ سعرها 28 دينار، والعداد الإلكتروني من الصناعة الفرنسية بلغ سعره 75 دينارا، لافتاً إلى أن العداد الإلكتروني لا يسمح بتمرير أي لتر من المياه دون مقابل.
وطالب الحكومة ألا تتعامل مع الماء على أنه سلعة لأنه حق لكل مواطن، مطمئناً بأن الوضع المائي في الأردن بخير.
وكشف هنطش أن مياه الديسي تعتبر من أفضل وأحسن نوعيات المياه في العالم، لافتاً في الوقت ذاته أن نحو 30% من تكلفة مشروع الديسي والبالغة 970 مليون تعتبر زائدة عن الحاجة.
وأبدى هنطش رفضه تحلية مياه البحر الأحمر نظراً لتكلفته الباهظة، مشيراً أن اتفاقية ناقل البحرين مع الاحتلال مرفوضة سياسيا وأخلاقياً.