نشر بتاريخ :
28/01/2019
توقيت عمان - القدس
11:13:38 AM
الحقيقة
الدولية – عمان – رامي العيسى
أقر
مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس الأعيان
الذي أدخل تعديلات عليه في جلسته يوم أمس.
وكان
مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد أن اختلف معه في إعفاء
الجرائم الواقعة على السلطة العامة، والتي وافق الأخير على شمولهم بالعفو العام،
كما اختلف مع “النواب” حول إعفاء المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء، الذين
استثناهم “النواب” من دفع الغرامات.
وأقر
المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو
العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة
الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973
خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.
كما
وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب
به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379
و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني:
"سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64
لسنة 2002.
وكان
الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية"
بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996،
بالعفو العام.