الحقيقة الدولية – عمان

انتقدت النائب هدى العتوم عضو لجنة التربية والتعليم النيابية حالة التخبط والتعارض في التخطيط والتأخر في إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بمسار التعليم المهني والتخصصات الجامعية المسموحة للطلاب الدارسين لهذا المساق، الأمر الذي أدى لحالة من الإرباك لدى الطلبة وأولياء أمورهم، وفي مديريات التربية والتعليم.

 وقالت العتوم أن مجلس التعليم العالي أصد قرارا بتاريخ 1-7-2018  ينص بالموافقة على التخصصات الجامعية المسموحة لطلاب المسار التعليمي المهني، ثم أصدرت وزارة التربية والتعليم بعد ذلك وبتاريخ  26-7-2018 تعميما يتيح لطلاب الصف العاشر  الفرصة بتعديل اختياراتهم على ضوء هذا القرار ولغاية تاريخ 20-8-2018،  حيث سمح هذا التعميم لطلاب الصناعي بدراسة الهندسة والعلوم والزراعة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، كما وسمح لطلاب الزراعي بدراسة تخصصات الزراعة والعلوم والطب البيطري وعلم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ،وسمح لطلاب الفندقي والسياحي بدراسة العلوم الإدراية والإقتصادية والآثار والسياحة، وسمح للإقتصاد المنزلي ( إناث ) بدراسة العلوم الإنسانية والإجتماعية والعلوم التربوية والزراعية.

و تساءلت العتوم  لماذا لا يكون هناك تنسيق في العمل بين مجلس التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، لتلافي القرارات غير المنطقية، والتخبط والتأخر في اتخاذ القرارات،  فعلى سبيل المثال معلوم أن طلاب الصف العاشر يعبئون طلبات التصنيف الى التعليم الأكاديمي المهني في نهايات الفصل الثاني من العام الدراسي  فلماذ لا تأتي  هذه القرارات في موعدها المناسب ولماذا  تأتي متأخرة  فتربك  اختيار الطلاب لمسارهم  التعليمي سواء الأكاديمي أو المهني ...

وقالت العتوم أن التعليم المهني في الأردن يعاني من التهميش في خطط وزارة التربية والتعليم   مقارنة بالمسار الأكاديمي الذي له الاهتمام والأولوية وكيف للمجلس أن يفسر قراراته بالسماح لطالب الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والفندقي والسياحة بالمنافسة في كليات العلوم والهندسة وهو لم يتم إعداده بالطريقة المناسبة فطالب العلمي مثلا له خمس حصص  في الأسبوع من المواد العلمية ( فيزياء ، كيماء ، علوم أرض ) بينما طالب المسار المهني له حصة واحدة أسبوعيا الأمر الذي سيؤثر على مخرجات التعليم سلبيا  وإخفاق وفشل الطلاب عند ذهابهم إلى مثل هذه التخصصات.

وطالبت العتوم بأن تحظى قرارات مجالس التعليم في الأردن بالدراسة العميقة، وألا تكون تبعا للظروف والتقديرات الشخصية لرؤساء المجالس، الأمر  الذي انعكس على واقع التعليم المدرسي والجامعي ومخرجاته، مؤكدة أن هذا الانعكاس السلبي سيستمر في ظل غياب استراتيجية و سياسة وطنية شاملة، تعالج مشاكل التعليم من الجذور، وليس بقرارات يغيب عنها المنطق والاستشراف وبعد النظر.