تعكف وزارة التنمية الاجتماعية على إعداد تعليمات ترخيص دور الحضانة، حيث ستتضمن هذه التعليمات معايير التصنيف والجودة للحضانات المنزلية بحسب الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط.

وقال الرطروط إن 'نظام دور الحضانة الذي نشر في الجريدة الرسمية مطلع أيار (مايو) الماضي 'نص على بند يشترط ترخيص وتصنيف الحضانات المنزلية، في وقت ستحدد التعليمات المعايير والشروط لهذه الحضانات'، متوقعا أن 'يتضاعف بموجب النظام والتعليمات الجديدين عدد الحضانات المرخصة من 1106 حاليا إلى نحو 2200 حضانة'.

وبين الرطروط أن 'الحضانات المنزلية تعد خيارا معتمدا لدى عدد كبير من العائلات نظرا لتدني كلفها مقارنة بالحضانات الخاصة، إلى جانب أنها تعد بديلا للأسر في المناطق التي تخلو من الحضانات المرخصة'، لافتا إلى أنه 'بموجب التعليمات والنظام فإن ترخيص هذه الحضانات يضمن بيئة أكثر أمنا للطفل كما تجعل من الحضانة المنزلية خاضعة لرقابة الوزارة'.

ويصعب تحديد عدد الأطفال الملتحقين بالحضانات المنزلية حاليا كونها غير مرخصة من وزارة التنمية، كما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، كونها غير مرخصة وغير قانونية.

وكانت نتائج تقرير أحوال الأسرة الأردنية الصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة للعام 2016، لفتت إلى تفضيل العائلات للحضانات المنزلية على 'التجارية'، نظرا لارتفاع تكاليف 'التجارية'، وعدم توافرها في كافة مناطق المملكة وتحديدا في القرى، إذ أفاد 41 % من عينة تم استطلاعها في تقرير حالة الأسرة 'بعدم وجود حضانات في مناطقهم'، فيما أفاد آخرون أن معدل متوسط المسافة بين مكان السكن وأقرب حضانة يبلغ 1.7 كم.

وإلى جانب توفير النظام حلا لإشكالية الحضانات المنزلية، لفت الرطروط كذلك الى أن 'النظام الجديد يتضمن نقاطا إيجابية لجهة وجود بند في النظام يضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بالالتحاق بالحضانات أسوة بغيرهم من الأطفال'.

كما ينص النظام على رفع سن الانتفاع من دور الحضانة من 4 سنوات في النظام القديم الى أربع سنوات وثمانية أشهر.

وتعاني العديد من الأسر من شرط سن 4 أعوام، فيما تعاني الأمهات، وتحديدا العاملات منهن من عدم توفر مكان آمن لأطفالهن الذين تجاوزوا هذا السن.

وكان تقرير حالة الأسرة الأردنية كشف عن أن 70.5 % من العائلات تفضل رعاية أحد الأقارب، يلي ذلك الحضانات المنزلية، وبنسبة 33.6 %، ثم الحضانة في مكان العمل بنسبة 25.2 %، تليها الحضانة التجارية 22.4 %، فالمربية المنزلية 11 %، وعاملة المنزل 9.3 % وأخيرا الجيران بنسبة 0.6 %.

وعن أسباب عدم تفضيل الأسر الأردنية لتسجيل أطفالهم في الحضانات التجارية، تصدرها ارتفاع التكاليف، تلا ذلك عدم الشعور بالأمان على الطفل والخوف من تعرضه للخطر.

ويظهر التقرير الإشكالية المتعلقة بعدم وجود مكان لرعاية الأطفال، وعزوف المرأة عن العمل، إذ يبين أن 'نحو 71 % من الأسر تفضل عمل المرأة'، لكن بالمقارنة مع الواقع، فإن حوالي 10 % فقط من الأسر تعمل فيها ربة الأسرة. ويعزى ذلك إلى 'وجود العديد من المحددات أمام عمل الأمهات خارج المنزل، منها عدم توفر بيئة العمل المناسبة، وطول ساعات العمل، وأثر ذلك على الأطفال لجهة الوقت الذي تقضيه الأم مع الأطفال ومستواهم الدراسي'.

الحقيقة الدولية -  الرصد الاخباري