القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
22/01/2018
توقيت عمان - القدس
6:41:55 PM
الحقيقة الدولية – عمان
أوصت "اللجنة الإدارية والقانونية" حول موظفي القطاع العام في غزة باستيعاب كل من تم تعينهم بعد وقوع الانقسام الفلسطيني في 14 حزيران/ يونيو 2007 حسب ما نص عليه اتفاق المصالحة الوطنية الأخير في القاهرة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وأنهت اللجنة - التي شكلتها حكومة الوفاق لبحث ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة "حماس" - مساء اليوم الاثنين، أعمالها في فندق "موفمبيك" شمال غرب مدينة غزة بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في غزة ورام الله لمعالجة الوضع القانوني لموظفي غزة.
وأوضح رئيس اللجنة زياد أبو عمرو في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماعات أن لجنته أوصت بملء الشواغر واستيعاب من جرى تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة.
وربط نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني ذلك بما اسماه "إمكانيات الحكومة وإنجاز كافة المهمات الموكلة إليها".
وأشار أبو عمرو إلى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة فنية خلال الأيام القليلة المقبلة تقوم بالإعداد لملء الشواغر واستيعاب هؤلاء الموظفين وتصنيفهم في الوزارات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتاريخ التعيين طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم.
وقال: "العملية ستكون بشكل متدرج حتى لا نثقل على كاهل الجهاز الإداري في السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أبلغ اللجنة أنه سيعمل في الفترة القادمة من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في قطاع غزة".
وكشف أبو عمرو، أن الحمد الله ينوي القدوم إلى غزة مع أعضاء مجلس الوزراء لمتابعة هذه الملفات.
وشارك، اليوم الاثنين، المئات من الموظفين الذين تم تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2017، في وقفة أمام مقر الاجتماع مطالبين بحقوقهم الوظيفية.
وقال يعقوب الغندور نقيب الموظفين في القطاع العام الذين تم تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2017 لـ "قدس برس": "إن الهدف من هذه الوقفة إيصال رسالة للجنة بضرورة تحقيق أدنى حقوقهم في الأمان الوظيفي وأن يتم دمج وتسكين الموظفين على الهياكل التنظيمية حسب الأصول والإجراءات وبشكل مهني سواء مدنين أو قوى أمن، مع الحفاظ على المراكز الوظيفية للموظفين من الدرجات الوظيفية لكل الموظفين والمستحقات والتقاعد العام".
وأضاف: "من المبكر جدا أن نتحدث عن أي مخرجات إيجابية أو سلبية لما خرجت به اللجنة وسننظر خلال الأيام القادمة".
وتابع: "التوصية التي خرجت بها اللجنة جيدة، لكن يجب أن يتبعها خطوات حقيقية على الأرض وأن لا يعلق الأمر على لجان أخرى، وأن لا يتم ربطها بملفات كالأمن والشرطة والقضاء والجباية وإمكانيات الحكومة، هذه كلهاربما تكون اشكاليات أو قنابل موقوتة في طريق الحل".
وأشار إلى أنهم علقوا مؤخرا فعالياتهم من أجل إعطاء عطي اللجنة الإدارية القانونية الفرصة لانصاف الموظفين وحل ملفاتهم بصورة عادلة.
وينص اتفاق القاهرة الأخيرة على أن تقوم حكومة الوفاق بدفع راتب شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي للموظفين الذين هم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن تم تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007 ؛ وعددهم 40 ألف موظف إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من دفع الحكومة رواتب موظفيها القدامى الذين استنكفوا عن العمل بعد هذا التاريخ بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي.