الحقيقة الدولية- عمان- متابعة إخبارية – حذّر المحامي وخبير التأمين فادي النسور من ظاهرة بيع "الكروكة" بعد الحوادث المرورية، مؤكدًا أنها مخالفة شرعية وقانونية، وتشكل تهديدًا لحقوق المواطنين.

وفي تصريحات إذاعية، أوضح النسور أن الكروكة هي "إثبات واقع حال" يُصدر من شخص مختص أثناء أداء عمله، وهو مندوب السير التابع للضابطة العدلية، وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 44 من قانون السير. وأكد أن الهدف منها تحديد المسؤولية عن الحوادث بشكل قانوني ومنصف.

وأشار النسور إلى الإجراءات التي يجب اتباعها بعد وقوع الحادث، ومنها تثبيت أرقام المركبات، تصوير الحادث من زوايا متعددة، صف المركبات في مكان لا يعيق حركة السير، والتواصل مع عمليات الأمن العام للحصول على رقم مندوب السير. ويقوم المندوب بتسجيل الإحداثيات، سماع إفادات السائقين، وإصدار تقرير أولي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالحوادث، بما في ذلك أسماء السائقين والمخالفات ومناطق الضرر في المركبات.

وأوضح النسور أن تحديد المسؤولية يعتمد على عدة عوامل، منها نقطة الصدمة الأولى، مكان وقوع الحادث، وحالة الطريق، مشيرًا إلى أن مخالفة السائق أو انتهاء التأمين لا يلغي الحق القانوني للمتضرر في الحصول على التعويض.

وفي حال وجود وفيات في الحادث، قال إن المتسبب بالحادث هو من يتحمل مسؤولية أي إصابة أو وفاة في الحادث، بقوله: "محدث الضرر هو من يتحمل المسؤولية فقط".

وحذر النسور من الحوادث المفتعلة والمقصودة، مبينًا أن إدارة السير واللجان المختصة والمحاكم يمكنها الكشف عنها من خلال الدراسات الفنية والخبرة المرورية. كما شدد على ضرورة متابعة المواطنين لإجراءات التعويض مع شركات التأمين وعدم التنازل عن حقوقهم، مع الاستعانة بمحامٍ متخصص عند الحاجة.

وفي سياق متصل، لفت النسور إلى وجود تحديات كبيرة في قطاع التأمين، أبرزها تأخر صرف التعويضات للمواطنين، نتيجة "سوء إدارة بعض الشركات" وتركيزها على تحقيق الأرباح من الأقساط.

كما حذر من ظاهرة "بيع الكروكة"، معتبرًا إياها مخالفة قانونية وشرعية، لأنها حقوق متنازع عليها، ويجب على المواطن الاعتماد على الإجراءات القانونية لضمان الحصول على حقه".

وحول الاعتراض على الكروكة، أوضح النسور أنه يحق للسائقين أو المتضررين الاعتراض في موقع الحادث، مما يستدعي تحويل القضية للمركز الأمني والمحكمة المختصة لتعيين لجنة فنية تبتّ في المسؤولية.

وختم النسور بالتأكيد على ضرورة توعية السائقين بحقوقهم وإجراءات ما بعد الحادث، إضافة إلى إلزام شركات التأمين بتحسين سياساتها الداخلية لتقليل النزاعات وتسريع صرف التعويضات، داعيًا المواطنين لعدم التنازل عن حقوقهم أو اللجوء لبيع الكروكة تحت أي ظرف.