الحقيقة الدولية - يترقب عشاق كرة القدم أمرت هيئة محلفين فدرالية أميركية، أمس الأربعاء، شركة غوغل بدفع نحو 425 مليون دولار تعويضات لحوالي 100 مليون من مستخدميها، بعدما ثبت أنّها جمعت، رغماً عنهم، بيانات تتعلق باستخدامهم تطبيقات على هواتفهم الذكية.

وفي ختام المحاكمة التي بدأت في منتصف أغسطس/آب، خلصت هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو إلى أنّ "غوغل" انتهكت خصوصية هؤلاء المستخدمين الذين اختاروا في إعدادات تطبيقاتهم عدم السماح لمحرك البحث العملاق بتتبّع نشاطاتهم، لكن الشركة واصلت مع ذلك تسجيل بياناتهم.

وسارع عملاق الإنترنت إلى إعلان عزمه على استئناف الحكم.

وتعود القضية إلى دعوى جماعية قُدّمت في يوليو/تموز 2020. وقد اعترفت المحكمة بنحو 98 مليون مستخدم بصفة مدّعين في القضية، وهم أولئك الذين عطّلوا إعداد "النشاط على الويب وفي التطبيقات" وإعداداً فرعياً آخر لتتبّع نشاطاتهم على الإنترنت، ما يعني أنّهم رفضوا أن تجمع شركة غوغل البيانات الناتجة عن استخدامهم خدماتها مثل  كروم (Chrome)، وخرائط غوغل (Google Maps)، وأخبار غوغل (Google News).

وأكد محامو المدّعين خلال المحاكمة أنّ "وعود غوغل وضماناتها المتعلقة بالخصوصية هي أكاذيب سافرة".

وفي تعليق على الحكم، أوضح خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم شركة غوغل، لوكالة فرانس برس، عبر الهاتف، أنّ "هذا القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا، وسوف نستأنفه". وأضاف أنّ "أدوات الخصوصية لدينا تمكّن المستخدمين من التحكّم في بياناتهم، وعندما يعطّلون التخصيص فإننا نحترم اختيارهم". كما شددت الشركة على أنّ البيانات التي تُجمع بعد تعطيل إعداد التتبّع لا تسمح بالتعرّف إلى هويات المستخدمين.

منح القاضي الاتحادي الأميركي أميت ميهتا شركة غوغل، التابعة لمجموعة ألفابت، انتصارا كبيرا، الثلاثاء الماضي، برفضه طلب المدعين ووزارة العدل الأميركية إجبار عملاقة التكنولوجيا على بيع متصفحها الشهير كروم ونظام التشغيل أندرويد في إطار حملة أكبر لمكافحة الاحتكار، لكنه أمر الشركة بمشاركة البيانات مع المنافسين.

والقرار المؤلف من 226 صفحة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، ستكون له تداعيات واسعة على المشهد التكنولوجي، في وقت يعاد فيه تشكيل القطاع بفعل الطفرات في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "محركات الإجابة" الحوارية، مثل "شات جي بي تي" و"بيربليكسيتي"، التي تسعى لانتزاع مكانة غوغل الراسخة بوابةً رئيسية للإنترنت. ويحاول ميهتا تقييد الشركة من خلال فرض قيود جديدة على بعض الأساليب التي استخدمتها الشركة لدفع حركة المرور نحو محركها وخدماتها الأخرى، لكنه توقف عند حد حظر الصفقات المليارية التي دأبت غوغل منذ سنوات على عقدها لتأمين وجود محركها خياراً افتراضياً في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة.

وكالات