الحقيقة الدولية – اربد – محمد فلاح الزعبي –

قال القاضي السابق والمحامي الأستاذ لؤي عبيدات، أنه تقدّم اليوم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الموقرة للطعن بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 تموز 2025، والقاضي بحل جميع المجالس البلدية في المملكة.

وأضاف عبيدات ل " الحقيقة الدولية" أنه أقام الدعوى بالوكالة عن الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، رئيس مجلس بلدية إربد الكبرى، والأستاذ محمد أحمد البطاينة، عضو المجلس البلدي، إضافة إلى مجموعة من الزملاء المحامين الموكّلين في ذات القضية، مشيراً إلى أن الدعوى سُجّلت تحت الرقم (610/2025).

وبيّن عبيدات أن الطعن يهدف إلى إلغاء القرار الحكومي، لما يتضمنه – وفق قوله – من مخالفات قانونية ودستورية، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي في إطار الدفاع عن حق المواطنين في المجالس المنتخبة وصون العملية الديمقراطية.

ولفت عبيدات الى انه استند الى  دفوع قانونية تؤكد بطلان القرارات الصادرة بموجب المادة 34 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، معتبرًا أنها تخالف الدستور الأردني وتمثل اعتداءً مباشرًا على الإرادة الشعبية مشيرا إلى أن هذه المادة منحت السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على حساب المجالس المنتخبة، ما يؤدي إلى إضعاف مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار ويضرب الأساس الدستوري القائم على أن "الأمة مصدر السلطات"، كما ورد في المادة 24 من الدستور الأردني.

وبيّن أن النص القانوني المطعون به يتيح استبدال المجالس البلدية المنتخبة بمجالس بديلة دون أي مبرر مقنع أو سند قانوني راسخ، وهو ما اعتبره عبيدات تقويضًا للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز المشاركة الشعبية واحترام إرادة المواطنين.

كما أوضح أن منح هذه الصلاحيات يخالف نص المادة 121 من الدستور، التي حصرت صلاحيات إدارة الشؤون البلدية والمحلية بالمجالس المنتخبة، لا بالهيئات أو المجالس المعيّنة.

وشدد عبيدات على أن احترام الإرادة الشعبية ومبدأ سيادة القانون يشكلان الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي والإداري في الأردن، معتبرًا أن المساس بهما يمثل خطوة تراجعية تمس الثقة بالمؤسسات الرسمية.