الحقيقة الدولية - مجلس النواب الأردني يشهد حراكًا متسارعًا في إطار الاستعداد لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث يتزايد التنافس الداخلي بين الكتل الحزبية وسط تحالفات سياسية لا تزال قيد التبلور.

النائب معتز أبو رمان أكد أن المشهد الحالي يختلف عن الدورة السابقة، التي كان فيها التنافس محصورًا بين تيارين حزبيين فقط، بينما يشهد اليوم تنافسًا داخل الأحزاب والكتل ذاتها، واعتبر ذلك علامة إيجابية على تعزيز أسس الديمقراطية. كما أوضح أن الحراك الرئاسي يبدأ عادة قبل عدة أشهر من الانتخابات، مشددًا على أن اختيار الرئيس هذه المرة سيكون بناءً على إرادة النواب فقط دون ميل واضح لأي مرشح محدد.

وفي السياق نفسه، أوضح النائب تيسير أبو عرابي العدوان من كتلة "عزم" أن حزبه سيحسم موقفه خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تحقيق "توافق" أو إجراء "انتخابات داخل المجلس"، مضيفًا أن المجلس يبقى سيد نفسه في اتخاذ قراراته.

الكتل البرلمانية تستعد لتقديم مرشحيها للرئاسة، من بينهم أحمد الصفدي ومجحم الصقور عن كتلة "ميثاق"، مصطفى الخصاونه عن كتلة "تقدم"، ومصطفى العماوي ممثل الوطني الإسلامي. ومع ذلك، لم يتم حسم بعض الترشيحات بعد.

فيما يتعلق بالتحالفات السياسية، أشار أبو رمان إلى وجود ست كتل تحت قبة البرلمان، بينما ذكر أبو عرابي أن حزب "عزم" متحالف مع "الوطن الإسلامي"، ما يشمل نحو 27 نائبًا. ومع ذلك، يرى أبو رمان أن المشهد السياسي لم يصل بعد إلى مستوى التنسيق الحزبي الفاعل الذي يمكنه أن يفرز مجلسًا قويًا قادرًا على تحقيق توازن فعلي مع الحكومة.

أما فيما يتعلق بصفات الرئيس المرتقب للمجلس، شدد أبو رمان على ضرورة أن يكون سياسيًا محنكًا ودبلوماسيًا يحافظ على هيبة المؤسسة التشريعية. وأضاف أبو عرابي مطالبته بتعديل النظام الداخلي وتفعيل دور المجلس الرقابي، منتقدًا ضعف التزام الحكومة بالجلسات الرقابية الحالية. كما أشار إلى أن ثقافة الجمهور لا تزال مركزة حول تحقيق الخدمات المباشرة أكثر من الدور التشريعي للمجلس.

وعلى صعيد حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار أبو رمان إلى أن الحزب يدرك بشكل استراتيجي عدم جدوى ترشيح أحد قياداته لرئاسة المجلس في الوقت الراهن، معتبرًا أن غيابه عن المنافسة يمنح الكتل الأخرى مساحة لتفعيل أدوارها في هذه الانتخابات.

 فيما اتفق العدوان وابو رمان على أن الانتخابات المقبلة ستشكل اختبارًا واقعيًا لمدى قدرة المجلس على تبني نهج ديمقراطي يعزز استقلاليته ويرفع مستوى التوازن مع السلطة التنفيذية، مع إعادة الاعتبار لدور المجلس التشريعي والرقابي في رسم السياسات الوطنية.