الحقيقة الدولية -  خاص  - اكد الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن الأردن يمر بأزمة مالية خانقة وصفها بأنها "غير مبررة"، موضحاً أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للفترة من 2023 إلى 2033 يتطلب استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار، في حين أن الإنفاق الحالي لا يتعدى المليار دولار سنوياً.

وفيما يتعلق بالخصخصة، بين العناني لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت أن بعض عمليات البيع مثل الفوسفات والبوتاس لم تكن ذات فائدة اقتصادية واضحة، مؤكداً أن الخصخصة يجب أن تكون خياراً فقط عندما تكون هناك حاجة لرأس مال جديد أو تكنولوجيا متقدمة أو فتح أسواق إضافية.

وشدد أيضاً على ضرورة إعطاء الأولوية للأمن الاقتصادي للمواطن الأردني، منتقداً ارتفاع تكاليف النقل العام ومحذراً من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تحول العاصمة عمان إلى مكان مكتظ أشبه بـ"كراج كبير". ولحلّ هذه القضايا، اقترح تأسيس بنك تنمية بتمويل حكومي بقيمة ملياري دولار، على أن يتم توسيع قاعدة التمويل إلى 10 مليارات دولار عبر آلية الرافعة المالية بهدف دعم المشاريع التنموية وخلق فرص عمل جديدة.

من جهة أخرى، حذر العناني من معدل بطالة الشباب الذي وصل إلى 40%، معتبراً ذلك تحدياً خطيراً قد ينتج عنه "جيل ضائع" إذا لم يتم التركيز على تطوير التدريب والمهارات وربط التعليم بسوق العمل.

على الصعيد النقدي، عبّر عن ثقته بقوة الدينار الأردني وارتفاع الطلب عليه، رغم الصعوبات التي يواجهها المواطن محدود الدخل في توفيره.

كما ناقش العناني الأوضاع الإقليمية وأكد رفض الأردن لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه، مستنكراً هذه الفكرة باعتبارها "إعلان حرب" على البلاد. وأثنى على نهج السياسة الأردنية في تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على دول مثل روسيا إلى جانب الولايات المتحدة.

وفي نظرته للوضع الداخلي، أعرب عن تفاؤله برئاسة الدكتور جعفر حسان للحكومة الحالية، لكنه أبدى قلقه بشأن تراجع نسب الرضا الشعبي. واعتبر أن مستقبل الأردن يعتمد على تعزيز الاعتماد على الذات مع إشراك الشباب وتنفيذ مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة والمياه لتحسين الوضع العام.