الحقيقة الدولية - عبرت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية عن تفاجئها من الإعلان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، والمتعلق بعزم الحكومة إجراء تعديل وزاري على الفريق الحكومي يوم غد الأربعاء، دون أي تشاور مسبق أو حتى اطلاع الكتل النيابية على مضامينه وأسبابه أو الاستماع إلى ملاحظات النواب.

وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها، أن هذا الأسلوب يشكل تجاهلًا غير مبرر للدور السياسي والبرلماني للنواب، ولا ينسجم مع نهج التشاور الذي يُفترض أن يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشددت الكتلة على أن الكتل النيابية ليست مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريك وطني يعبر عن نبض الشارع الأردني، وكان من الأولى إشراكها في قراءة ضرورات التعديل الوزاري وأهدافه، خصوصًا في ظل التحديات الوطنية الراهنة التي تستوجب أعلى درجات التنسيق والمسؤولية المشتركة.

وطالبت الكتلة الحكومة بالتوقف عن سياسة الانفراد بالقرار، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل أو تعديل الفريق الوزاري، معتبرة أن مثل هذه السياسات تضعف الثقة بين السلطات، وتُعمق الفجوة بين الحكومة والنواب، وتعيق تحقيق التوافق الوطني المنشود.

ورغم تحفظ الكتلة على غياب الحوار في هذه المرحلة، أكدت أنها، من منطلق مسؤوليتها الوطنية، تدعو لأن يشكل التعديل المرتقب نقطة تحول نحو حكومة أكثر فعالية وكفاءة، قادرة على التواصل مع مجلس النواب والمواطنين، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو التوازنات غير المنتجة.

ورأت الكتلة أن خروج أي وزير في التعديل المرتقب – بحسب ما يُتداول – لا يعني بالضرورة وجود تقصير أو فشل، بل قد يكون نتيجة لاختلاف في الرؤى أو متطلبات المرحلة المقبلة، وهي مسألة طبيعية في الحياة الحكومية، لكنها لا تُعفي الحكومة من واجب الشفافية والتواصل مع مجلس النواب.

وأكدت الكتلة بيانها على التزامها بممارسة دورها الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية واستقلالية، انطلاقًا من ثوابتها الوطنية وتطلعات الشعب الأردني، ووفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.