حماس تنفي تصريحات ويتكوف حول نزع سلاحها: المقاومة حق مشروع ما دام الاحتلال قائمًا المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع غلاف مجلة TIME: مأساة غـزة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شبابيا من مناطق الأغوار. مصر.. القبض على البلوغر "سوزي الأردنية" بعد فيديو مسيء للرسول وزير الخارجية البريطاني : إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة أمر مقزز ومثير للاشمئزاز إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة دول صديقة الجيش يقتل مسلحين حاولا التسلل عبر الحدود الشرقية الجيش يضبط شخصا حاول التسلل من الواجهة الشمالية تأهل النشامى للمونديال يشعل ماكينة صناعة الملابس في الأردن محمد رمضان يعقب على وفاة شاب خلال حفلته: "هيقابل ربنا شهيد" صور.. استمرار حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض التسمم المعوي في جرش أذربيجان تصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميا من خلال نظام الفوترة الوطني
القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 02/08/2025 توقيت عمان - القدس 1:03:47 PM
إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميا من خلال نظام الفوترة الوطني
إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميا من خلال نظام الفوترة الوطني

 

الحقيقة الدولية- قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن.

وأكد أبو علي، خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، أن هذا النظام ليس خيارا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.

وأشار إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأوضح أن النظام الوطني للفوترة لم يصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.

وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.

وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

ولفت أبو علي وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.

وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.

وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.

وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.

وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.

وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.

وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.

وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.

كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.

 

وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده.

 

وقال "منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون."

Saturday, August 2, 2025 - 1:03:47 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025