الحقيقة الدولية- إعلام محافظة القدس - اعتبرت محافظة القدس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحكم على الطفل المقدسي عبد الله أبو دياب، البالغ من العمر 15 عامًا، بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات، وذلك بعد نحو 14 شهرًا من اعتقاله بتاريخ 6 أيار 2024، جريمة قانونية وأخلاقية تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة بحق أطفال مدينة القدس منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت المحافظة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين 14/7/2025: "لقد باتت استهدافات الاحتلال بحق أطفال القدس سياسة ممنهجة، وليست حالات فردية، حيث ارتقى منذ 7 من تشرين الأول 2023، 91 شهيدًا في مدينة القدس وحدها، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا، في مؤشر خطير على تعمُّد استهداف الطفولة الفلسطينية في المدينة المحتلة.

كما رصدت المحافظة خلال الفترة ذاتها إصدار ما يقارب 161  قرارًا بالحبس المنزلي بحق أطفال مقدسيين، تُجبر بموجبها العائلات على تحويل منازلها إلى سجون، ويُمنع الأطفال من ممارسة أبسط حقوقهم كالتعليم، واللعب، والخروج إلى الحي، وقد شملت هذه القرارات في بعض الحالات حبس أحد أولياء الأمور مع الطفل داخل المنزل، في إجراء تعسفي يفتقر إلى أي معايير قانونية أو إنسانية.

وأضافت المحافظة في بيانها: "وبحسب الإحصائيات الصادرة عن محافظة القدس، فقد بلغ عدد المعتقلين منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى اليوم 2464 معتقلًا، بينهم عدد كبير من الأطفال، في انتهاك صارخ لأبسط معايير العدالة، وللقوانين الدولية، وللقانون الإسرائيلي ذاته الذي يمنع فرض عقوبة السجن الفعلي على الأطفال دون سن 14 عامًا، إلا أن الاحتلال يتجاوز هذه القوانين عبر محاكمات شكلية تهدف إلى الردع والقمع الجماعي.

وأكدت محافظة القدس في بيانها على أنها تتابع هذه الانتهاكات بمخاوف حقيقية، وترصدها بشكل مهني وقانوني، وترفض رفضا قاطعا سياسات الاعتقال والقمع الممنهجة بحق الأطفال في القدس، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكررت دعوتها للمؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واليونيسف، إلى التحرك العاجل لحماية الأطفال المقدسيين وفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم، كما طالبتها ببذل جهود قانونية ودبلوماسية أوسع لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.

واعتبرت المحافظة في بيانها أن الصمت الدولي المتواصل تجاه ما يجري في القدس، وخاصة بحق الأطفال، يشكل غطاءً لتمادي الاحتلال في جرائمه.