تراجعت السندات الدولية التركية والليرة، اليوم الاثنين، وارتفعت تكلفة التأمين على الدين الحكومي ضد التخلف عن السداد، بعد اعتقال رؤساء بلديات ينتمون للمعارضة مطلع الأسبوع.

وترى المعارضة وبعض قادة الأجانب أن هذه الاعتقالات، التي يقول المدعون إنها في إطار تحقيقات تتعلق بمكافحة الفساد، محاولة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإضعاف حزب الشعب الجمهوري.

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون تركيا بعد حملة ضد حزب المعارضة

وقال جيمي فالون من تيليمر إن الاعتقالات "أججت المخاوف بشأن سيادة القانون وعدم الاستقرار السياسي"، وفقًا لـ "رويترز".

تتأثر الأصول التركية بشكل ملحوظ بالسياسة الداخلية، إذ عاد المستثمرون الأجانب إليها بعد عودة أردوغان إلى السياسات الاقتصادية التقليدية في 2023، لكنهم مستعدون للتخلي عنها إذا أثرت التطورات السياسية في الآونة الأخيرة على تلك السياسات، أو على الاقتصاد بشكل عام.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 0.2% لتتجاوز 40 ليرة مقابل الدولار قبل أن تعوض بعض خسائرها، وسجلت 39.99 ليرة للدولار الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لا يزال أقل من مستوى إغلاق يوم الجمعة.

وتراجعت سندات تركيا الدولية المقومة بالدولار، إذ انخفضت سندات استحقاق 2045 بنحو سنت واحد لتسجل 85 سنتا للدولار. كما اتسع نطاق مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، وهي مؤشر على تكلفة التأمين على ديونها ضد مخاطر التخلف عن السداد، 13 نقطة أساس عن إغلاق يوم الجمعة إلى 292 نقطة أساس.

وجرى احتجاز رؤساء بلديات المدن الجنوبية الكبرى أضنة وأديامان وأنطاليا في إطار تحقيق فساد مطلع الأسبوع، مما يوسع نطاق حملة قانونية مستمرة منذ أشهر وانطلقت في البداية من إسطنبول.

وهوى مؤشر إسطنبول القياسي 1.25% بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش. وهبط مؤشر قطاع الخدمات المصرفية 0.58% في الوقت نفسه، بعد تراجعه في وقت السابق 1.68%.

وفقدت الليرة نحو 11% منذ بداية العام وسط مخاوف بشأن السياسة الداخلية والصراعات في الدول المجاورة.

وهناك توقعات بأن يبدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة مجددا هذا الشهر، لكن تراجع الليرة والتأثير الاقتصادي للتطورات السياسية أثار شكوكا حول هذا الاحتمال.

وقال حلمي يافاس الخبير المستقل في شؤون الاقتصاد الكلي والمقيم في إسطنبول إن جهود البنك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تواجه بالفعل ضغوطا.

الحقيقة الدولية - وكالات