الحقيقة الدولية - طالبت الحكومة البرازيلية، بالإفراج الفوري عن الناشط وعضو تحالف "أسطول الحرية"، تياغو أفيلا، الذي تحتجزه سلطات الاحتلال منذ الإثنين الماضي، بعد أن اعترضت قوات الاحتلال سفينة المساعدات الإنسانية "مادلين" في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن اعتراض السفينة "يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي"، مؤكدة أن السفينة كانت تؤدي مهمة إنسانية لنقل مساعدات عاجلة إلى المدنيين في غزة. وأشارت إلى أن السفارات البرازيلية في المنطقة كانت على استعداد لتقديم الدعم القنصلي، وأن طواقمها تتابع القضية عن كثب منذ اللحظة الأولى للاعتقال.

وتوجه ممثلون عن السفارة البرازيلية في "تل أبيب" إلى مركز احتجاز "غيفون"، حيث يُحتجز أفيلا وسبعة نشطاء دوليين آخرين، ورافقوا جزءاً من الإجراءات القانونية، بما في ذلك جلسة استماع أمام قاضية "إسرائيلية" للنظر في قرار الترحيل القسري.

وبحسب مركز "عدالة" الذي يتولى التمثيل القانوني لثمانية من نشطاء "أسطول الحرية"، بينهم أفيلا.، فإن الناشط البرازيلي يخوض إضرابًا عن الطعام والماء منذ الساعة الرابعة فجر يوم الإثنين، احتجاجًا على احتجازه التعسفي ورفضه التوقيع على وثيقة ترحيل تتضمن ما وُصف بأنه "إقرار غير مشروع بالذنب"، رغم اقتياده قسرًا من المياه الدولية إلى داخل الأراضي المحتلة.

وفي السياق ذاته، وصفت لارا سوزا، زوجة الناشط المعتقل، احتجازه بأنه "اعتقال سياسي تعسفي"، مؤكدة أن زوجها "رفض التوقيع على وثيقة ترحيل تتضمن اعترافًا بارتكاب جريمة لم تحدث، وهي الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "تم اختطافه في المياه الدولية من قبل الجيش الإسرائيلي، ثم اقتيد إلى منشأة عسكرية دون علم السفارة أو الجهات المعنية".

وأضافت سوزا، وهي أخصائية نفسية وأم لطفلة تبلغ من العمر عامًا وخمسة أشهر، أن التواصل مع تياغو يتم فقط عبر محامٍ من منظمة حقوقية. كما شددت على أن "المهمة الإنسانية التي شارك فيها زوجها ضرورية لتسليط الضوء على جريمة منع المساعدات عن غزة"، معتبرة أن الاتهامات الموجهة له من بعض الجهات الإسرائيلية بـ"الارتباط بجماعات إرهابية" هي محاولة لتشويه صورته والنيل من التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية".

وقالت شقيقته لوانا أفيلا: "تياغو لا يمكن أن يعترف بجرم لم يرتكبه. لقد تم اختطافه من المياه الدولية، ولا يمكن اعتقاله وكأنه مجرم. نحن قلقون للغاية على وضعه الصحي، ونطالب بالإفراج الفوري عنه".

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية: "عاد القلق ليخيم على العائلة مجددًا، لأن تياغو لا يزال رهن الاعتقال، ومع انقطاع الطعام والماء تتزايد المخاطر على صحته".

وكان تياغو أفيلا ضمن فريق مكوّن من 12 متضامنًا دوليًا، بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، على متن السفينة "مادلين". وقد جرى ترحيل أربعة منهم إلى بلدانهم، فيما لا يزال الباقون، وبينهم أفيلا، معتقلين بانتظار مثولهم أمام المحكمة.

من جانبها، قالت ثونبرغ بعد ترحيلها إلى فرنسا: "لقد تم اختطافنا في المياه الدولية. ما حدث هو انتهاك سافر للسيادة والكرامة والحق في تقديم المساعدة".

وأثار اعتقال أفيلا موجة تضامن واسعة في البرازيل، إذ طالبت منظمات مجتمع مدني، إلى جانب نواب برلمانيين، الحكومة باتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي". كما تصاعدت المطالب بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دولة الاحتلال، بسبب ما وصفوه بـ"العدوان المستمر على غزة والاستهتار بالقانون الدولي".

وفي تطور لافت يعكس تصاعد الضغط الشعبي والسياسي داخل البرازيل، أعلنت عدة تحالفات مناصرة لفلسطين انضمامها إلى الحركات الداعية إلى "القطع الفوري للعلاقات مع الكيان الصهيوني"، ودعت إلى تحرك جماهيري واسع ظهر اليوم، رفضاً لاحتجاز أفيلا، واحتجاجاً على العدوان المستمر على غزة.

وجاء في بيان "تحالف فلسطين – ريسيفي": "انضمامنا لهذه المعركة الأخلاقية هو موقف مبدئي تجاه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ونطالب بوقف كل أشكال التطبيع السياسي والتجاري مع الكيان الإرهابي الصهيوني. لا تطبيع مع الاحتلال، بل مقاومة ومقاطعة".

يُذكر أن تياغو أفيلا كان قد صرّح لـ"قدس برس" في 10 أيار/مايو الماضي، عقب عودته من محاولة الإبحار الأولى التي اعترضتها قوات الاحتلال، بأن "الاحتلال يمنعنا حتى من الوصول إلى قاربنا أو وجود مراقب مستقل على متنه"، مؤكّدًا أن استمرار المهمة "ضرورة أخلاقية" لمواجهة ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح حرب".

وطالب أفيلا الحكومة البرازيلية بـ"إدانة العدوان وقطع العلاقات مع إسرائيل"، مشدّدًا على أن "كل جيل سيسأل: ماذا فعلنا؟ ويجب أن يكون الجواب أن البرازيل كانت حاضرة وعلى قدر المسؤولية".

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد صرّح في 5 حزيران/يونيو الجاري، خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الإليزيه بباريس، أن "ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل إبادة جماعية يرتكبها جيش مجهز ضد النساء والأطفال"، مؤكداً أن العالم لم يعد يستطيع التزام الصمت، ومشدداً على أن "الاعتراف بدولة فلسطين هو واجب أخلاقي وضرورة سياسية". ودعا لولا إلى رفع الصوت الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية، وانتقد ازدواجية المعايير في التضامن مع الضحايا، قائلاً: "لا يمكن معاملة الفلسطينيين كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، فهم يريدون الحياة والحرية مثلنا".