الحقيقة الدولية - إلتقت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء؛ في مبنى الوزارة؛ والتي تم تشكيلها برئاسة المحامية والوزيرة السابقة ريم ابو حسان بعد أن قدمت الهيئة الإدارية السابقة للجمعية استقالتها مؤخراً.

وأشارت إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة التي تم تشكيلها برئاسة المحامية ريم أبو حسان وزيرة التنمية الإجتماعية الأسبق، وعضوية اللواء الركن المتقاعد عبد الله الحسنات، والمحامي وخبير حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني سائد كراجة ومساعد الأمين العام لوزارة التنمية الإجتماعية للإدارة والتطوير علي عبد الحافظ والمحامية إسراء محادين والخبير المالي السيد جواد عباسي والخبيرة الأستاذة السيدة هانيا قاقيش؛ يتضمن عملها تسيير أعمال للجمعية، والتحضير لانتخابات هيئة إدارية جديدة، حسب قانون الجمعيات النافذ .

وأكدت الوزارة على إلتزامها بتمكين الجمعيات والقطاع التطوعي من الإستمرار في تقديم خدماته للفئات المستهدفة، وأن تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء تأتي ضمن مسؤولياتها للتأكيد على ضمان استمرارية عمل الجمعية في تقديم خدماتها.

وأوضحت أن هذا الإجراء القانوني يهدف إلى إعادة الاستقرار الإداري للجمعية وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها، وهو ضروري لضمان عدم حدوث فراغ إداري قد يؤثر سلبًا على أنشطة الجمعية وبرامجها، وهو ينسجم مع دور الوزارة في "الإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها" كما ورد في المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، ومع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في مؤسسات المجتمع المدني.

وختمت الوزارة بالتزامها بدعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها، مع التأكيد على أن تدخلها في مثل هذه الحالات يهدف إلى تصويب الأوضاع وضمان الالتزام بالقانون، وليس للحد من إستقلالية الجمعيات