الحقيقة الدولية - أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بتمديد إدراج 11 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات إضافية في خطوة تؤكد استمرار السلطات المصرية في سياستها الصارمة لمكافحة الإرهاب.

وشمل القرار الذي أصدرته الدائرة الثانية جنايات بدر برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، الأسماء التالية وهم: محمود محمد فتحي بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، علي السيد أحمد محمد بطيخ، محمد عبد الرحمن مرسي رمضان، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، خالد أحمد أحمد أبو شادي، أحمد سمير محمود أحمد عمار، أحمد زكي محمد علي السيد الجمال، سامح مدبولي عبد الرحمن علي، أيمن كامل حسان متولي، وعبد الرحمن قرني معوض سيد مليجي.

وجاء قرار محكمة الجنايات استجابة لطلب النائب العام المصري في إطار القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ونص القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية عل أن يبدأ سريان الإدراج الجديد من تاريخ انتهاء المدة السابقة، مع نشر القرار في الوقائع المصرية لتفعيل آثاره القانونية.

ويأتي هذا القرار في إطار ما أعلنته السلطات المصرية من الحد من الأنشطة التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي، وسط تحديات أمنية مستمرة تشمل هجمات إرهابية في سيناء وأنشطة جماعات مُصنفة إرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين.

وتتعلق القضية رقم 571 لسنة 2020 بتحقيقات أجرتها أجهزة الأمن المصرية حول أفراد يُشتبه في ارتباطهم بأنشطة إرهابية سواء من خلال الانتماء إلى جماعات محظورة أو المشاركة في تمويل أو التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وهؤلاء الأفراد كانوا مدرجين سابقًا على قوائم الإرهاب بقرار رقم 1 لسنة 2020، ويُظهر قرار التمديد استمرار السلطات في اعتبار هؤلاء الأفراد خطرًا أمنيًا يستوجب المراقبة المستمرة.

ومنذ ثورة 30 يونيو 2013، كثّفت مصر جهودها لمواجهة الإرهاب خاصة بعد تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في ديسمبر 2013، ومنح قانون الكيانات الإرهابية والإرهاب رقم 8 لسنة 2015 السلطات القضائية والأمنية أدوات واسعة لتصنيف الأفراد والجماعات كإرهابيين مع فرض عقوبات صارمة تشمل السجن وتجميد الأموال.

ويترتب على إدراج هؤلاء الأفراد على قوائم الإرهاب جملة من القيود الشديدة، تشمل تجميد أصولهم المالية، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وتقييد مشاركتهم في أنشطة سياسية أو اجتماعية.

وكالات