ترأس وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المكلفة بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للقطاع الصحي في المملكة، وذلك في إطار المبادرات الهامة لرؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتطوير القطاع الصحي.

وأكد الهواري، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الصحة، على الأهمية القصوى لوجود استراتيجية وطنية شاملة تغطي كافة مكونات القطاع الصحي، بشقيه العام والخاص. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعتمد في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية على منهجية التشاركية الفاعلة، من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم نخبة من الممثلين عن مختلف القطاعات والجهات الصحية ذات العلاقة، بهدف الخروج باستراتيجية وطنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والتي تستند إلى الإنجازات التي حققها القطاع الصحي الأردني وتعالج التحديات التي تواجهه بفاعلية.

من جهتها، قدمت مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، المهندسة هدى عبابنة، المسودة الأولية المقترحة للإطار العام للاستراتيجية الجديدة. وركزت المسودة على تحقيق المواءمة الكاملة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة، وأهداف التنمية المستدامة العالمية، والخطط القطاعية ذات الصلة بالصحة.

كما قدمت المهندسة عبابنة تحليلًا مفصلًا للوضع الراهن للقطاع الصحي في الأردن، واستعرضت أبرز القضايا والمحاور الاستراتيجية المقترحة التي ستشملها الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى الخطوات العملية المقبلة للوصول إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية الشاملة.

وأكد أعضاء اللجنة التوجيهية على الأهمية البالغة لتطوير هذه الاستراتيجية الوطنية بهدف معالجة التحديات الهامة التي يواجهها القطاع الصحي وتعزيز آليات حوكمته الرشيدة. وأشاروا إلى ضرورة وضع إطار عام واضح للمتابعة والتقييم الدوري لتنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة، ويسهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة مستوى ثقتهم ورضاهم عن هذه الخدمات الحيوية.

وتضم اللجنة التوجيهية، التي يترأسها وزير الصحة، في عضويتها شخصيات قيادية وممثلي جهات فاعلة في القطاع الصحي، بمن فيهم رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، ورئيس لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ورئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، والأمناء العامين لوزارات الصحة، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والمدراء العامين للخدمات الطبية الملكية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي، ومركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى الأمناء العامين للمجلس الطبي الأردني، والمجلس التمريضي الأردني، والمجلس الأعلى للسكان، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ونقباء نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والممرضين، ومدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة.

الحقيقة الدولية - بترا