الحقيقة الدولية - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى تأسيس بنك الضمان الوطني الاجتماعي، لاستثمار السيولة النقدية الكبيرة التي يحتفظ بها الضمان، والتي تبلغ قيمتها 2.3 مليار دينار، معظمها على شكل ودائع لأجل بعائد لا يتجاوز 5% اسميًّا.

وأكد الصبيحي في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم أن العائد المتواضع على محفظة أدوات السوق النقدي لا يلبّي متطلبات الاستدامة المالية لنظام الضمان التأميني، موضحًا أن المستفيد الأكبر من هذه السيولة هي البنوك التجارية وليس الضمان الاجتماعي.

وبيّن الصبيحي أن فكرة إنشاء بنك خاص بالضمان طُرحت سابقًا عدة مرات، إلا أنها لم تُدرس بجدية، مرجحًا أن يكون ذلك بسبب ضغوط حالت دون دخول الضمان إلى قطاع المنافسة المصرفية، الذي يستحوذ عليه حاليًا 17 بنكًا.

وأشار الصبيحي إلى أن هيكل استثمارات الضمان يعاني من تركّز كبير، حيث تشكّل محفظة السندات 58% من إجمالي الاستثمارات، فيما تشكّل أدوات السوق النقدي 14% من إجمالي الموجودات، إلى جانب تنامي ضغط النفقات التقاعدية على المركز المالي للضمان.

وأوضح أن تأسيس بنك الضمان الوطني الاجتماعي وفق قواعد العمل المصرفي الإسلامي سيكون من أنجح المشاريع الاستثمارية الاجتماعية للصندوق، مستندًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها وجود قاعدة واسعة من المتعاملين تضم 1.6 مليون مؤمّن عليه، وأكثر من 367 ألف متقاعد، وحوالي 180 ألف وريث مستحق.

وبيّن أن تأسيس البنك عبر مؤسسة الضمان وذراعها الاستثمارية سيعزز ثقة المواطنين بالمشروع، نظرًا لدور المؤسسة في الحماية الاجتماعية والمساهمة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، مشددًا على أن البنك سيمكن الصندوق من استثمار سيولته النقدية بعوائد أفضل دون الخضوع لإملاءات البنوك التجارية.

وختم الصبيحي بدعوة الحكومة والبنك المركزي لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء البنك، معتبرًا المشروع خطوة ضرورية يجب تنفيذها رغم التحديات.