القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
05/05/2025
توقيت عمان - القدس
1:41:23 PM
وزير العدل: مشروع القانون المعدل للعقوبات يعزز حقوق الإنسان ويمنح مرونة في دفع الغرامات
الحقيقة الدولية - أكد وزير العدل بسام
التلهوني، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات اليوم
الإثنين، أن التعديلات المقترحة تندرج ضمن إطار إصلاحي يهدف إلى تعزيز مبدأ حقوق
الإنسان وتحديث فلسفة العقوبة.
وأوضح التلهوني أن القانون في صيغته
السابقة كان يحكم على الشخص إما بالحبس أو الغرامة، وفي حال التخلف عن دفع
الغرامة، يُنفذ الحبس تلقائيًا، وهو ما اعتُبر مجحفًا في بعض الحالات.
وبيّن أن التعديل الجديد يمنح المحكوم
عليه مرونة أكبر، حيث يمكنه تأجيل دفع الغرامة أو التقدم بطلب لتقسيطها خلال فترة
تصل إلى عامين، وذلك بقرار من المحكمة، ما يمنع حبس المتعثرين ماليًا فورًا
ويُراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه يعكس
تطورًا تشريعيًا يصب في مصلحة العدالة الإصلاحية، ويهدف إلى تقليل أعداد المحكومين
بالحبس بسبب الغرامات، دون الإخلال بفرض سيادة القانون وحماية المال العام.