الحقيقة الدولية - أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر سليحات، أن اللجنة التزمت بالاستحقاق الدستوري لدراسة تقريري ديوان المحاسبة لسنتي 2022 و2023، مشيرًا إلى أن متوسط نسبة القرارات والإجراءات المتخذة في مخرجات الرقابة بلغ 71%، فيما تبقت مخالفات إجرائية يتولى ديوان المحاسبة متابعتها حتى الانتهاء منها أصوليًا.

وأوضح سليحات، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية التي عُقدت اليوم الإثنين، أن اللجنة شكّلت لجانًا مشتركة مع ديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة لغايات التصويب، بهدف تحسين جودة العمل العام وتعزيز المساءلة.

وأشار إلى أن اللجنة رصدت ملاحظات جوهرية تسهم في تصحيح الانحرافات الإدارية والمالية، داعيًا الحكومة إلى الأخذ بها بجدية. كما لفت إلى أن قضايا التحكيم تتطلب المزيد من الدراسة، خاصة في ظل الخسائر التي تتحملها خزينة الدولة نتيجة نصوص تعاقدية أو إهمال وظيفي أو ضعف في التعاون بين الجهات الحكومية.

وشدد سليحات على ضرورة أتمتة الأنظمة المالية والمستودعات، خاصة في البلديات، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية بما ينسجم مع مسار تطوير الأداء الإداري في القطاع العام، مشيرًا إلى أن هذه من أبرز الملاحظات المستمرة التي تهدف اللجنة إلى معالجتها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.

كما دعا إلى أهمية دور اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مخرجات ديوان المحاسبة، بضرورة توحيد أو تصنيف الأنظمة المالية المعمول بها في المؤسسات العامة، التعليمية، والبلديات، لتتلاءم مع طبيعة المال العام وتسهيل الرقابة والمساءلة.

وبيّن رئيس اللجنة المالية أن اللجنة عقدت 81 اجتماعًا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات، بمشاركة ديوان المحاسبة، بهدف مناقشة وتصويب الاستيضاحات الواردة في تقريري 2022 و2023، داعيًا إلى تكامل الجهود بين الجهات المنفذة للمشاريع الحكومية بما يعزز البنية التحتية والتنمية المستدامة دون تكرار الملاحظات الرقابية مستقبلاً.