أعربت دولة قطر عن رفضها القاطع للتصريحات "التحريضية" الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، والتي جاءت على خلفية مواقف قطر من العدوان المستمر لكيان الاحتلال على قطاع غزة.  

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، التصريحات الصهيونية بأنها تفتقر إلى "أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية"، منتقدًا تصوير العدوان المستمر على غزة على أنه دفاع عن "التحضر"، معتبرًا أن هذا الخطاب يذكر بشعارات الأنظمة الاستبدادية عبر التاريخ التي استخدمت مفردات زائفة لتبرير جرائمها ضد الأبرياء.  

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، تساءل الأنصاري عما إذا كان إطلاق سراح 138 أسيرًا قد تحقق عبر العمليات العسكرية أم بفضل جهود الوساطة التي قال إنها "تنتقد اليوم وتستهدف ظلمًا"، مشددًا على أهمية الدور الذي لعبته الوساطة القطرية في هذا السياق.

وأشار الأنصاري إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث"، في ظل حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى، بالإضافة إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. وتساءل: "هل هذا هو التحضر الذي يراد تسويقه؟".  

وأكد الأنصاري أن السياسة الخارجية القطرية تستند إلى مبادئ ثابتة ولا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق. وشدد على أن حملات التضليل والضغوط السياسية لن تثني قطر عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين، واحترام القانون الدولي دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.  

وأوضح أن قطر تواصل جهودها بالتنسيق الوثيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على مبادئ العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.  

وجاءت تصريحات الأنصاري ردًا على هجوم من مكتب نتنياهو، الذي اتهم قطر بـ"ازدواجية الخطاب" بعد أن طالبت، في جلسة أمام محكمة العدل الدولية، بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الغذائية والدوائية إلى السكان المحاصرين.  

وكان ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية، مطلق بن ماجد القحطاني، قد صرح في الجلسة المنعقدة يوم الخميس الماضي بأن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويدمر جيلًا كاملًا منهم، مستخدمًا سياسة التجويع كسلاح ممنهج، وهو ما يعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي.

الحقيقة الدولية - وكالات