الحقيقة الدولية - ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني للّجنة التوجيهية العليا لاعتماد الدليل الوطني لرصد وتتبع المشاركة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمرأة الأردنية. وحضر الاجتماع الأمينة العامة للّجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، ومدير عام الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة.

وأكدت بني مصطفى أن الدليل الوطني لتتبع مشاركة المرأة يمثل آلية وطنية معتمدة ومبادرة أساسية ضمن إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الإقتصادي. وأوضحت أن الهدف من اعتماده هو الاستناد إلى مرجعية وطنية موحدة لتقييم مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وأضافت أن الدليل يعتمد على منهجية وأداة علمية لقياس مشاركة المرأة، ويشمل المؤشر محاور سياسية واقتصادية واجتماعية. وأشارت إلى أن هذا الدليل سيسهم في تعزيز ترتيب الأردن على المؤشرات الدولية من خلال اعتماده كمرجع موثوق للبيانات، والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.

وثمنت بني مصطفى الجهود التي بذلتها دائرة الإحصاءات العامة وكافة الشركاء للوصول إلى هذا الدليل الوطني واعتماده كمرجعية للبيانات المتعلقة بمشاركة المرأة.

من جهتها، أشارت الأمينة العامة للّجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي إلى أهمية المؤشر في دعم عملية وضع السياسات والإستراتيجيات وتقييم واقع مشاركة المرأة، مؤكدة أهمية اعتماد الدليل على مؤشرات وبيانات وطنية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

بدوره، استعرض مدير عام الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات الجهود المبذولة لإنجاز الدليل الوطني لرصد مشاركة المرأة، واعتماد المؤشرات التي تم وضعها بالتشاور مع الجهات الرسمية. وأكد أهمية توفر البيانات بشكل مستدام لتحديث المؤشرات وإمكانية إضافة مؤشرات أخرى في المستقبل.

وجرى خلال الاجتماع حوار موسع حول الدليل الوطني لرصد مؤشر مشاركة المرأة الأردنية وأهميته في إيصال الرسائل لصناع القرار ووصف الظواهر بدقة واستمرار، بالإضافة إلى أهميته في تعزيز التشاركية وتحديد الفجوات لمواكبة القضايا المستجدة واستعراض الجهود والبيانات المتعلقة برصد وتتبع مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

الحقيقة الدولية - وكالات