نشر البنك الدولي تقريرًا حول الاقتصاد الجزائري تحت عنوان "كيف تصنع الجزائر اقتصادًا ديناميكيًا للمستقبل"، أكد فيه أن البلاد تسير بخطى واضحة نحو تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على المحروقات.

وأشار التقرير إلى تحقيق الجزائر لإنجازات ملحوظة في قطاعات حيوية، مثل زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، ورقمنة الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة البضائع، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال، والعمل على رفع جودة المنتجات المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية.

وذكر البنك الدولي في تقريره أن "الجزائر تعمل بجدية على تنويع اقتصادها، وقد تجسد ذلك في الزيادة الكبيرة التي طرأت على صادراتها خارج قطاع المحروقات، حيث ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023".

كما سلط التقرير الضوء على نظام المجتمع المينائي الجزائري "APCS" الذي تم إطلاقه في يوليو 2021، والذي ساهم بشكل فعال في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لتخليص البضائع عبر ربط مختلف الجهات المعنية، مثل الجمارك وخطوط الشحن والمصدرين، في منصة رقمية موحدة.

وتناول البنك الدولي أيضًا قانون الاستثمار الجديد لعام 2022، مؤكدًا على دوره المحوري كعنصر أساسي في تطوير الاقتصاد الجزائري. وأوضح التقرير أن هذا القانون يقدم حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنصة المستثمر الرقمية.

وفي الختام، أكد البنك الدولي أن "المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر في سبيل تنويع اقتصادها لم تعد مجرد خطط طموحة، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يتضح في المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة".

الحقيقة الدولية - وكالات