نفى وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استخدام "حزب الله" لمرفأ بيروت في عمليات استيراد الأسلحة إلى لبنان.

وأكد رسامني، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولة تفقدية في مرفأ بيروت، أن "الأمن في مرفأ بيروت مُحكم بشكل كامل، وتوجد خمسة أجهزة أمنية مسؤولة عن الرقابة والأمن في المرفأ، بالإضافة إلى قوات اليونيفيل البحرية".

وشدد الوزير على أن وزارة النقل والأشغال "لن تسمح بأي محاولات لتعطيل هذا المرفق الحيوي الذي يمثل نحو 80% من الإيرادات الجمركية للدولة اللبنانية". وأوضح قائلاً: "سنعمل في مرفأ بيروت بنفس القوة التي عملنا بها في المطار، وقد اجتمعت اليوم مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، والأمن هنا ممسوك بيد من حديد".

وأشار رسامني إلى أن "الموضوع الأمني يحتل سلم الأولويات، وعلينا العمل على تحديد الوضع القانوني للمرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها، وستقوم اللجنة المؤقتة بإطلاعي على كافة الأمور التي تتطلب العمل عليها وسنقوم بتطويرها".

من جهته، أكد مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني على أن "إدارة الجمارك هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على البضائع بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية العاملة في لبنان عمومًا وفي مرفأ بيروت على وجه الخصوص، وأن إدارة المرفأ لا تتدخل إطلاقًا في عمل الأجهزة الأمنية".

وشدد عيتاني على وجود "محاولات مشبوهة" تستهدف المساس بعمل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر شريانًا أساسيًا للاقتصاد اللبناني.

يأتي هذا النفي القاطع بعد أن نشرت وسائل إعلام عربية وغربية تقارير زعمت فيها أن "حزب الله" يستخدم مرفأ بيروت كمعبر لتهريب الأسلحة إلى داخل لبنان.

ويُذكر أن مرفأ بيروت هو الميناء الرئيسي في لبنان، وتتم عبره غالبية عمليات الاستيراد والتصدير في البلاد. وقد تعرض المرفأ لانفجار مدمر في الرابع من أغسطس عام 2020، أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

الحقيقة الدولية - وكالات