أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، على الأهمية المحورية للمادة الثالثة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لعام 2024، والتي تقضي بإنشاء لجنة أهلية مستقلة تحت مسمى “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”.

وأوضح العودات أن هذه اللجنة ستتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري كامل، وستكون مخولة بامتلاك الأموال اللازمة لتحقيق أهدافها وإبرام العقود والاتفاقيات القانونية بشكل مستقل.

وبين الوزير أن الهدف الأساسي من هذه المادة هو إرساء إطار قانوني متين لعمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تأسست في عام 1992 بموجب قرار إداري صادر عن مجلس الوزراء، ومنحها الصفة الأهلية والقانونية التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها باستقلالية تامة.

وأشار العودات إلى أن قوننة وضع اللجنة يأتي في سياق المساعي الوطنية لتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في المجتمع، وهي المساعي التي تضمنتها بوضوح رؤية اللجنة الملكية للتحديث السياسي، والتي أولت اهتمامًا خاصًا لتمكين المرأة والشباب.

ولفت العودات إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة، بالإضافة إلى قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدة، كانت جزءًا لا يتجزأ من جهود التمكين الشاملة. وأكد أن المادة 50 من القانون المدني الأردني تستلزم منح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الصفة الاعتبارية اللازمة لتمكينها من ممارسة صلاحياتها القانونية بشكل كامل وفعال.

وفي هذا السياق، نوه العودات بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في وضع استراتيجيات وطنية شاملة تتناول مختلف قضايا المرأة في شتى جوانب الحياة، بما يهدف إلى تعزيز دورها الحيوي والفاعل في بناء المجتمع وتقدمه.

الحقيقة الدولية - وكالات