الحقيقة الدولية – عمان – راشد المعايطة

يلف الغموض موقف حزب جبهة العمل الإسلامي تجاه الأحداث الأخيرة التي شهدتها الوقفات الاحتجاجية المؤيدة لغزة تحت قبة البرلمان، وذلك بالتزامن مع الغياب اللافت للنائب المخضرم والمحامي صالح العرموطي عن التعليق المباشر على تلك الأحداث التي شابها تجاوزات.

ويثير صمت العرموطي، المعروف بمواقفه الحادة والعلنية في القضايا الشعبية والسياسية، تساؤلات عديدة، خاصة وأن ملف الحريات وحق التعبير يعتبر من أبرز القضايا التي تبناها خلال مسيرته النيابية الطويلة.

في المقابل، برز النائب أيمن أبو الرب، ممثل كتلة جبهة العمل الإسلامي، وتحدث باسم الكتلة، مؤكدًا على دعم القضية الفلسطينية، مع التشديد على التمسك بحرية الرأي والتعبير ضمن الأطر الدستورية والقانونية، ورافضًا في الوقت ذاته أي إساءة تطال المؤسسات الأمنية أو أي مكون من مكونات الوطن.

هذا التوزيع للأدوار داخل صفوف جبهة العمل الإسلامي، وتجنب العرموطي الخوض في تفاصيل الأزمة الأخيرة، يراه مراقبون بمثابة توجه داخلي للكتلة نحو تخفيف حدة الخطاب السياسي والابتعاد عن المواجهة المباشرة مع الدولة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني الحساس.

وتشير مصادر برلمانية إلى أن "الكتلة تحاول احتواء أي تصعيد محتمل وتهدئة بعض الأصوات المتحمسة"، وذلك تحسبًا لأي تداعيات سياسية قد تؤثر سلبًا على موقعها في الساحة البرلمانية أو على طبيعة علاقتها مع الدولة، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن مراجعات داخلية تجريها جماعة الإخوان المسلمين تجاه بعض أساليب الحراك والتعبير.

ويُفسر غياب العرموطي عن التصريح المباشر بأنه قد يكون مقصودًا لإظهار الكتلة بمظهر أكثر اتزانًا وعقلانية، خاصة وأن العرموطي يُنظر إليه غالبًا على أنه من أبرز الأصوات ذات النبرة العالية داخل البرلمان، وهو ما قد يفسر رغبة التيار في تقديم وجه أكثر هدوءًا، مثل النائب أبو الرب، لإيصال رسائل الكتلة في هذا التوقيت الحرج.

بالمقابل، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون مؤقتة وتكتيكية، ولا تعني بالضرورة تحولًا جذريًا في موقف العرموطي أو تراجعًا عن خطه السياسي المعروف، بل قد تكون جزءًا من توزيع أدوار محسوب يهدف إلى امتصاص حالة التوتر الراهنة وتوجيه الخطاب السياسي للكتلة بما يتناسب مع معطيات اللحظة الآنية.