"التنمية" : في حال ارتكاب الجمعيات لمخالفات بجمع التبرعات يتم إيقاف الترخيص وتوضع اليد على المال

 "التنمية" : نظام ترخيص جمع التبرعات لعام 2025 جاء نتيجة للتطور التكنولوجي

"التنمية" : الأموال التي يتم جمعها بموجب النظام  تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة

"التنمية" : الأنظمة والقوانين لا توضع بمعزل عن الشركاء"وأهم شريك هي الجمعيات الخيرية"

"التنمية" : يجب أن تكون السجلات الإدارية والمالية للجمعيات لجمع التبرعات في المسار الصحيح

"التنمية" : أي جمعية لديها أي مخالفات سابقة أو جمعت تبرعات بدون موافقات رسمية تُحرم من عملية جمع التبرعات

"التنمية": يجب أن تزول مدة المخالفة للتقدم مرة أخرى لجمع التبرعات

"التنمية": قانون الجمعيات منح مدة شهرين لأي إنذار

"التنمية": من حق أي شخص اللجوء للقضاء الإداري في حالة كان القرار الإداري ليس في صالحه

"التنمية" : لا يجوز جمع التبرعات إلا بالحصول على الموافقة ووهناك عقوبات قضائية وجزائية على من يخالف

"التنمية": هناك نظام قيد الدراسة يتعلق بالمسؤوولية المجتمعية وهو من الأنظمة التي دخلت حديثاً إلى الأردن.

الحقيقة الدولية - قال مساعد الأمين العام في وزارة التنمية الإجتماعية لشؤون الرعاية والحماية، ناصر الشريدة، إنّ نظام ترخيص جمع التبرعات لعام 2025 الذي تم إقراره أخيراً جاء نتيجة للتطور التكنولوجي.

أضاف لـ برنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين، أنّ الأموال التي يتم جمعها بموجب النظام  تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة.

" يحق لديوان المحاسبة التحقيق والتدقيق على أي جمعية قامت بجمع التبرعات بحيث يتم ضمان إيصالها لمستحقيها"، بحسب مساعد الأمين العام في وزارة التنمية الإجتماعية لشؤون الرعاية والحماية، الذي أشار، إلى أنّ في عمل الوزارة هناك دائما نهج تشاركي.

ونوه، إلى أنّ الأنظمة والقوانين لا توضع بمعزل عن الشركاء"وأهم شريك هي الجمعيات الخيرية"، مضيفاً بأنّ من أهم المعايير التي تم النظر بها من قبل الوزارة للمواقفة على طلب الجمعيات بجمع التبرعات بأن تكون سجلتها الإدارية والمالية في المسار الصحيح.

شدد، على أنّ أي جمعية لديها أي مخالفات سابقة أو جمعت تبرعات بدون موافقات رسمية تُحرم من عملية جمع التبرعات؛ لأنها لم تتقيد بقانون الجمعيات والأنظمة الصادرة بمقتضاها، منوهاً إلى أنّه يجب أن تزول مدة المخالفة للتقدم مرة أخرى.

وعن مدة حرمان الجمعيات المخالفة، لفت في هذا الصدد، إلى أنّ قانون الجمعيات منح مدة شهرين لأي إنذار.

ولدى سؤاله عن كيف يتم التعامل من قبل لجنة الإعتراض لضمان حق الجهات في حالة عدم الموافقة على الترخيص، قال في هذا الإطار، إنّه من حق أي شخص اللجوء للقضاء الإداري في حالة كان القار الإداري ليس في صالحه.

بحسب ناصر الشريدة، فإنه لا يجوز جمع التبرعات إلا بالحصول على الموافقة، منوهاً إلى أنّ هناك عقوبات قضائية وجزائية على من يخالف.

 وبخصوص آلية الوزارة لضمان إيصال التبرعات لمستحقيها، أردف في هذا السياق، إلى أنّه بعد حصول الجمعيات على الموافقة لجمع التبرعات يجب تزويد الوزارة بحصيلة الجمع "المبلغ الذي تم جمعه"؛ أي كشف مالي كامل.

وأوضح، أنّه في حال ارتكاب الجمعيات لمخالفات بجمع التبرعات يتم إيقاف الترخيص وتوضع اليد على المال؛ أي ممنوع التصرف.

ختم، بأنّ هناك نظام قيد الدراسة يتعلق بالمسؤوولية المجتمعية وهو من الأنظمة التي دخلت حديثاً إلى الأردن.