الحقيقة الدولية - عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة.

وأكد النائب أبو حسان أن مشروع القانون يُعدّ ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، مما يعزز بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية. وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية المنافسة الحرة والفعالة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تمكين الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، ومنح دائرة حماية المنافسة استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية أوسع.

كما تشمل التعديلات تطوير أدوات التحقيق في الشكاوى وآليات إحالتها إلى المدعي العام، في إطار التشريعات الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة، تحفز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجع الابتكار، وتحمي المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

بدورهم، شدد النواب محمد البستنجي، طارق بني هاني، آمال الشقران، آيات بني عيسى، هايل عياش، وزهير الخشمان على أهمية وجود قانون منافسة عصري يطبق معايير الحوكمة، لما لذلك من دور في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر توفير سوق مفتوحة تقوم على أسس المنافسة العادلة. وأشاروا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

من جهته، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء "مجلس شؤون المنافسة"، الذي سيعمل كجهة استشارية لرسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة، وتقليص نطاق الاستثناءات، إلى جانب تطوير آليات الكشف عن الممارسات التي تخل بالمنافسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.