ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023 والمتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها.

وشدّدت اللجنة على ضرورة متابعة تصويب هذه الاستيضاحات والعمل على إغلاقها بشكل نهائي، مع تعزيز الرقابة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد المراعية، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، والمدراء العامين للمؤسسة المدنية سلمان القضاة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات.

وقال السليحات إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستيضاحات المتعلقة بالوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها وإغلاقها بشكل كامل.

وأوصت اللجنة وزارة الصناعة وديوان المحاسبة بتكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية وإغلاق المخالفات العالقة لضمان حماية المال العام وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى متابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها حسب الأصول، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشكلة لتصويب الاستيضاحات وإغلاقها بشكل نهائي.

وأكد النواب إبراهيم الطراونة، ومحمد البستنجي، وناصر النواصرة، وزهير الخشمان، أهمية استكمال تصويب الاستيضاحات وتشديد آليات الرقابة لمنع تكرار المخالفات.

من جهتهم، أوضح أمين عام الوزارة والمدراء العامون الإجراءات التي تم اتخاذها لتصويب الاستيضاحات الواردة في التقرير وضمان عدم تكرارها، مؤكدين الالتزام بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة.

من جهته، استعرض وريكات المخرجات الرقابية والإجراءات التصويبية التي تم تنفيذها، داعيًا إلى تزويد الديوان بالوثائق والمعززات ليتم إغلاق الاستيضاحات بشكل كامل.

الحقيقة الدولية - بترا