أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية يمثل أولوية قصوى في مختلف مجالات عمل الهيئة، مشددًا على التزامها المستمر بتطوير آليات الحوكمة المؤسسية لضمان تحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع.

جاء ذلك خلال متابعته سير تنفيذ وتعبئة مصفوفة قياس الامتثال الحكومي لعام 2024 ضمن مؤشرات النزاهة الوطنية (N11/الدورة الثانية)، حيث حرصت الهيئة على إشراك جميع المديريات والوحدات التنظيمية فيها لضمان مشاركة شاملة تعكس التزامها بأعلى معايير الشفافية والامتثال المؤسسي.

وخلال جولاته التفقدية، اطلع السعايدة على سير تقديم الخدمات في مركز خدمة الجمهور، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بما يحقق العدالة والمساواة في تقديم الخدمات. كما تفقد مركز المراقبة والطوارئ، الذي يعمل على مدار الساعة لضمان الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، مشيدًا بجهود الفرق المختصة في التعامل مع المستجدات.

وفي إطار تعزيز سيادة القانون، شدّد السعايدة على أهمية الدور الرقابي للهيئة في ضمان جودة الإطار التشريعي والتنظيمي وإنفاذه، وذلك خلال تفقده سير العمل في مديرية الشؤون القانونية، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل داخل الهيئة، إضافة إلى متابعة حوكمة الأنظمة المؤتمتة والذكية والتحول الرقمي.

كما اطلع على مهام وحدة الرقابة الداخلية، مشيدًا بدورها في تعزيز الامتثال المؤسسي وترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير أنظمتها لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بصناعة القرار الاستراتيجي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

الحقيقة الدولية - وكالات