القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
10/03/2025
توقيت عمان - القدس
1:30:23 PM
الحقيقة الدولية - قدمت لجنة العمل
النيابية الاثنين مذكرة رسمية لإعادة فتح
المادة (8) من قانون العمل وإجراء تصويت جديد عليها، وذلك بهدف تحقيق العدالة
للعمال وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
وتنص المادة (8) على السماح للمنشآت
بإنهاء عقود عمل ما لا يزيد على 15% من عدد العاملين لديها لمرة واحدة سنويًا، مع
إلزامها بإبلاغ وزارة العمل بذلك. وفي حال رغبتها بتكرار هذه العملية، يجب عليها
التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة ذاتها.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي
استجابةً لمطالبات العمال بضرورة مراجعة النص القانوني لضمان عدم استغلاله بما قد
يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين دون ضوابط صارمة، ما قد يؤثر على
الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم.
ودعت اللجنة الجهات المعنية إلى دعم
هذه المبادرة والعمل على إيجاد حلول توازن بين مصالح أصحاب العمل وحماية حقوق
العمال، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل العادلة والمستدامة.