نشرت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، مسودة كاملة للخطة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتضمن ترتيبات خاصة بالحكم الانتقالي، قبل تسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.

وبحسب المسودة، فإن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وتوفير الأمن، بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، مؤكدة أن هذا هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين.

وأوضحت الخطة أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني، أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار"، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحملت الخطة المصرية عنوان: "التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة"، وتضمنت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، إلى جانب توضيح منهجية ونطاق وأهداف الخطة، وتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية للحكم، فإنه جار حاليا العمل على تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع مدة 6 أشهر، وستكون اللجنة مستقلة، ومكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيدا لتمكين السلطة من العودة بشكل كامل إلى غزة.

وذكرت أنه في سبيل تمكين السلطة من العودة إلى قطاع غزة، تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، تمهيدا لنشرها في القطاع.

وتدعو الخطة المصرية إلى إبرام هدنة متوسطة المدى بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية فترة زمنية محددة بكافة المناطق الفلسطينية، باعتبارها مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة، بما في ذلك وقف الإجراءات الأحادية من الجانبين.

وتحدد الخطة مرحلة التعافي المبكر بستة أشهر، وإعادة الإعمار بخمس سنوات، مع التركيز العاجل على المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، من خلال تقسيم القطاع لسبعة مواقع، تستوعب نحو مليون ونصف فلسطيني، على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد.

الحقيقة الدولية - وكالات