صادقت حكومة الاحتلال، الأحد، على مشروع قانون يسمح لجيش الاحتلال باستدعاء 400 ألف جندي إضافي، وسط مماطلة تل أبيب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة والتي تشمل انسحاب قواتها.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة: “صادقت الحكومة صباح اليوم (الأحد) على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياط إضافي”.

وأشارت القناة 14 الخاصة إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة خلال اجتماعها في وقت لاحق الأحد، عن قرارها “الموافقة على تفويض جيش الاحتلال بتعبئة ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياط إضافي للمساعدة في المهام الدفاعية والهجومية الجارية”.

وأشارت إلى أن قرار الحكومة يأتي “على خلفية احتمال استئناف القتال” في قطاع غزة.

ويدور الحديث في كيان الاحتلال عن “توسيع وتمديد الأمر الخاص الذي يسمح بتعبئة جنود الاحتياط بسبب انتهاء الأمر السابق”، وفق القناة.

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميًا والتي استغرقت 42 يومًا، دون موافقة الاحتلال على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويعرقل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب احتلالي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وبموجب القرار الجديد، سيكون جيش الاحتلال قادرًا على تعبئة ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياطي بحلول 29 مايو/أيار 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 80 ألف جندي مقارنة بالأمر السابق، الذي أقر تعبئة قصوى قدرها 320 ألف جندي احتياط، وفق المصدر ذاته.

وجاء في مشروع القرار أن “العام 2025 من المتوقع أن يكون، على غرار العام 2024، عام حرب، وأن قطاعات القتال المختلفة، حتى في ظل وقف إطلاق النار المؤقت، تتميز بعدم الاستقرار”.

وأضاف: “لذلك، وفي ضوء استمرار القتال وفي ضوء احتياجات جيش الدفاع الإسرائيلي من القوى العاملة، يُقترح الموافقة على الأمر الذي سيسمح باستمرار تعبئة جنود الاحتياط بموجب الأمر 8، لمدة ثلاثة أشهر إضافية”.

وحسب القناة 14: “يأتي هذا القرار على خلفية التحديات المستمرة في تجنيد القوة البشرية لخدمة الاحتياط”.

وأضافت: “في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وبسبب الصعوبات في دفع قانون الإعفاء (ليهود الحريديم المتشددين) من التجنيد وقانون تمديد خدمة الاحتياط، وافقت الحكومة على تمديد الأمر الخاص الذي سمح لجيش الاحتلال بتجنيد 320 ألف جندي احتياط حتى اليوم 2 مارس (آذار) 2025”.

وأوضحت أنه “في ضوء التطورات الأمنية وتقييم وضع المؤسسة الأمنية، فقد تقرر توسيع نطاق التجنيد بشكل أكبر”.

إلى ذلك، قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الاحتلالي المعارض يائر غولان، إن حكومة بلاده تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، معتبرًا أن نهاية الحرب كارثة سياسية بالنسبة لبنيامين نتنياهو الذي قال إنه “يفضل مصالحه السياسية على حياة الجنود والأسرى”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه الأحد صحيفة “معاريف” العبرية على خلفية تنصل الاحتلال من التزاماتها بموجب الاتفاق مع حماس والتهرب من المرحلة الثانية من الصفقة والمطالبة بتمديد المرحلة الأولى دون ضمانات بإنهاء الحرب، وهو ما ترفضه حماس.

وقال غولان: “وقعت إسرائيل على اتفاق وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى”.

وأضاف مستدركًا: “لقد تهربت إسرائيل من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية”.

وتابع: “الآن هناك يهودي عطُوف في واشنطن، اسمه ستيف ويتكوف (مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط)، قال: “دعونا نرى كيف نخرج العربة من الوحل”.

ومضى غولان: “توصل (ويتكوف) إلى نوع من الخطوط العريضة، ولكن كان من المتوقع أن ترفضها حماس”.

وشدد على أنه “من يريد إعادة الجميع إلى ديارهم يجب أن يتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد. يجب أن يصل إلى وضع حيث تنسحب قوات جيش الاحتلال من قطاع غزة”، مؤكدًا على أنه “بدون ذلك لن يكون هناك اتفاق”.

وقال غولان: “أعتقد أن أي دولة جادة تحدد أولوياتها فلا يوجد شيء اسمه إطلاق سراح المختطفين والقضاء على حماس أيضًا في نفس الوقت”.

وأردف أن “أولئك الذين يريدون إطلاق سراح المختطفين يحتاجون إلى فهم أمر بسيط للغاية – يتعين علينا التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد والانسحاب من معظم قطاع غزة. وإلا فإن حماس لن تتخلى عنهم”.

وأكد غولان على أن “الدولة القوية التي تفتخر بنفسها وتثق في جيشها وقدراتها يجب عليها أولاً أن تعيد المختطفين إلى وطنهم لأنهم لا يملكون كل الوقت في العالم”.

ومضى: “لدينا جيش قوي ودولة قوية. وحماس عدو صغير ألحقنا به أضرارًا لا تطاق ودفع ثمنًا باهظًا للغاية بسبب ذلك. فلما الهستيريا؟”.

وشدد غولان على أن نتنياهو “يريد أن تستمر الحرب إلى الأبد. وهو يبحث باستمرار عن كيفية إبقاء جميع المواطنين الإسرائيليين تحت ضغط غير عادي وفي حالة طوارئ مستمرة، لأن هذا يخدم احتياجاته السياسية على أفضل وجه”.

وقال إن نتنياهو “لا يهتم بعدد الجنود الذين يقتلون أو حياة المخطوفين، فهذا ببساطة لا يهمه لأن احتياجاته الشخصية واحتياجاته السياسية لها الأولوية على أي شيء آخر”.

وختم تصريحاته بالقول “نتنياهو لا يريد إعادة المختطفين، فإعادتهم بالنسبة له هي نهاية الحرب، ونهاية الحرب بالنسبة له كارثة سياسية”.

الحقيقة الدولية - وكالات