طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والذي ينص على نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وقال فارس في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء: "لقد فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء. هذا القرار يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ قرار بشأنه". وأضاف أن الهيئة ترفض بشدة المرسوم الرئاسي وتطالب بسحبه، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمس شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني.

وأشار فارس إلى أن مؤسسة تمكين، التي تم نقل ملف المخصصات إليها، هي مؤسسة أهلية، وأنها ستتبع معايير اقتصادية جديدة لتوزيع المخصصات المالية، بما في ذلك إرسال طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف مبلغ 700 شيكل. وقال: "هذا غير مقبول، ولا يمكن القبول بأن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية".

وفيما يتعلق بموقفه من القرار، أكد فارس أن هذا القرار لاقى رفضًا واسعًا من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني. وأعرب عن قلقه من أن يتحول هذا القرار إلى سابقة تمس حقوق الفئات التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية.

وأوضح فارس أنه يدعو الرئيس محمود عباس للاستماع إلى صوت الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لهذا القرار، كما دعا إلى إشراك كافة المؤسسات الفلسطينية في دراسة هذا القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرى وعائلات الشهداء.

يذكر أن الرئيس عباس كان قد أصدر أمس الإثنين مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، ويشمل ذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

الحقيقة الدولية - وكالات