واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، دراسة المخرجات الرقابية في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 لوزارة الأشغال العامة، فيما ستناقش تقرير عام 2023 غدًا.

جاء ذلك بحضور أمين عام الوزارة، جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، جمانة العطيات، وعدد من مديري المديريات في الوزارة، وفريق من ديوان المحاسبة.

وأوصت اللجنة بمخاطبة رئاسة الوزراء لإعادة النظر في بند وارد من ديوان المحاسبة حول تعيين مهندسة مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في دائرة العطاءات، بما يخالف تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

كما أوصت بإغلاق بند تخصيص مبلغ مليون دينار سنويًا لشراء أراضٍ لم يتم استغلال المخصص له، وأرجعت العطيات ذلك لتحويل المبلغ إلى مشروع الملاحة الذي يهدف إلى تأمين مساكن للأسر العفيفة دون خط الفقر.

وأوصت اللجنة المالية أيضًا بتشكيل لجنة حول صيانة الإشارات الضوئية التابعة لوزارة الأشغال، على أن تقدم في نهاية عملها، ردًا فنيًا بهذا الشأن.

وأوصت بشطب استيضاح متعلق بموظف في وزارة الأشغال تُوفي، وتراكمت عليه مستحقات مالية من بدل إيجار شهري، وفواتير ماء وكهرباء، وتكاليف صيانة للشقة المصروفة له، للأعوام 2018 ولغاية 2020.

وأوصت اللجنة بتزويد وزارة الأشغال ديوان المحاسبة تقارير حول العديد من المشاريع وقرارات اللجان، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة وغير المحصلة جراء رسوم اللوحات الإعلانية على الطرق التابعة للوزارة.

بدوره، أكد قطيشات تصويب العديد من المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، واسترداد المبالغ المالية المستحقة للخزينة العامة.

وبيّن أن جميع مديريات وزارة الأشغال في مختلف محافظات المملكة رُبطت عام 2023، بنظام العمل الإلكتروني والبصمة لتثبيت دوام الموظفين.

وأشار قطيشات إلى أن الوزارة توجهت نحو أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيًا، بما في ذلك الدوام الإضافي، والحصول على كميات محددة من المحروقات لمركبات الوزارة، بالإضافة إلى ربط جميع الآليات بنظام التتبع الإلكتروني.

الحقيقة الدولية - بترا