أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروعي قانوني "معدل قانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024" ومعدل "قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024".

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وفيما يتعلق بـ"معدل البناء الوطني"، أيد النواب شطب قرار اللجنة بخصوص المادة 2، والعودة إلى النص الأصلي الذي ورد من الحكومة.

وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت في 26 كانون الثاني الحالي، مشروع القانون، حيث قال رئيسها النائب محمد الغويري، إنه تم إلغاء بعض المسميات الواردة في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بمسميات أخرى.

وأوضح أنه جرى تعديل الفقرة (أ) من المادة 4 في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني، بإضافة مدير الأمن العام أو من ينيبه، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وتغيير مسمى وزير الشؤون البلدية إلى وزير الإدارة المحلية، إضافة إلى إلغاء عضوية مدير عام الإسكان والتطوير الحضري، ومدير الدفاع المدني أو من ينيبه.

وبخصوص الفقرة (أ) من المادة 6 من القانون الأصلي التي تعنى باللجنة الفنية لكوادر البناء الوطني الأردني، قال الغويري إنه جرى تغيير مسمى وكيل أمانة عمان إلى مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى، وتغيير مسمى سلطة الطيران المدني إلى ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل البناء الوطني"، بغية تعزيز دول كل من مجلس البناء الوطني الأردني واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني في الحفاظ على السلامة العامة بإعادة النظر في عضوية كل منهما وبما يسهم في القيام بالمهام المنوطة بهما وحسن سير العمل.

وبشأن معدل قانون "تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024" جاء في أسبابه الموجبة: من أجل تنظيم شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة، ومهنة التقدير العقاري، وأعمال المكاتب العقارية، والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بمقتضى أنظمة خاصة، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين.

الحقيقة الدولية - بترا