الحقيقة الدولية - حصل الباحث الإعلامي والمحامي زيد مُعين المراشده على درجة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتقدير ممتاز، وذلك بعد مناقشة أطروحته الموسومة بعنوان: "الإكراه الاقتصادي كمفهوم حديث لحماية المستهلك من عدم التوازن العقدي في ظل قصور الآليات التقليدية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المدني الفرنسي".

وجاءت المناقشة مساء الخميس، بحضور لجنة مشكلة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الصرايره رئيسًا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الأرناؤوط عضوًا، والأستاذ الدكتور أسيد الذنيبات عضوًا خارجيًا، وعميد كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون الأستاذ الدكتور جهاد الجراح مشرفًا.

وتناولت أطروحة المراشده موضوع "الإكراه الاقتصادي"، الذي يُعد من المواضيع القانونية الجديدة والمستحدثة في القانون المدني الفرنسي. وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الفكرة الجديدة للإكراه المعيب للإرادة التعاقدية، والتي تم تكريسها في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي، حيث درج الفقه والقضاء على تسميتها بـ"الإكراه الاقتصادي".

وأوضحت الدراسة أن الإكراه الاقتصادي يهدف إلى تعزيز حماية سلامة رضا أطراف العلاقة التعاقدية من خلال معالجة الضغوط والممارسات التعسفية التي تعيب الإرادة نتيجة إساءة استغلال حالة التبعية بين المتعاقدين. ويحدث الإكراه الاقتصادي عندما يتم الضغط على أحد الأطراف لحمله على التعاقد، مما يؤدي إلى حصول الطرف الآخر على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل واضح، مما يخلق حالة من عدم التوازن في العلاقات التعاقدية.

وتناولت الأطروحة التطور التشريعي لهذا المفهوم في فرنسا، بدءًا من مشاريع القوانين وصولًا إلى تكريسه بنص قانوني مستقل. كما ناقشت أبرز الاتجاهات الفقهية حول طبيعة الإكراه الاقتصادي والفكرة التي تقوم عليها، وشروطه القانونية، ومفهومه، والتمييز بينه وبين الأنظمة القانونية المشابهة مثل الإذعان والغبن والشرط التعسفي والاستغلال.

وتوصلت الدراسة إلى أن فكرة الإكراه الاقتصادي تقوم على حالة التبعية بجميع أشكالها، وليس فقط التبعية الاقتصادية كما كان يُعتقد سابقًا. كما أشارت إلى أن هذه الفكرة تُعد صورة جديدة من صور الإكراه المعنوي، لكنها تتميز بشروط وطبيعة قانونية خاصة.

وأوصى الباحث المشرع الأردني بإدراج نص خاص يتناول الإكراه الاقتصادي ضمن الأحكام القانونية الناظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، مع تخصيص جزاء خاص يتناسب مع طبيعة هذه الفكرة.

يُذكر أن هذه الأطروحة تُعد إضافة مهمة إلى المكتبة القانونية، حيث تفتح آفاقًا جديدة للبحث في موضوعات قانونية مستحدثة تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق المتعاقدين في ظل التطورات الاقتصادية المعاصرة.