اتخذت وزارة الداخلية قرارا يسمح للرعايا الأجانب والرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، واستراليا واليابان، وجهورية كوريا والدول الأوروبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، شريطة حصولهم على إقامة سارية المفعول في تلك الدول لمدة لا تقل عن 4 أشهر ، وليس كما كان معمول به سابقاً حيث كان يشترط أن تكون مدة الإقامة 6 أشهر.

وشمل هذا القرار المقيمين في الدول الأوربية كافة بعد أن كان مقتصرا بشكل كبير على المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وشمل هذا القرار الرعايا السوريين المقيمين في الدول الأوربية بعكس ما كان معمول به سابقا.

وتأتي هذه القرارات استكمالاً للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف تنشيط الحركة السياحية بمختلف أشكالها واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح ورجال الأعمال والمستثمرين وفي إطار المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة والتي تتضمن إعادة النظر في العديد من الإجراءات المتخذة من قبلها بهذا الشأن، وبما يخدم الصالح العام، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من محركات لها علاقة باستقطاب الاستثمار الأجنبي وترسيخ الأردن كوجهة سياحة عالمية في مجالات السياحة المختلفة (الثقافية والطبيعية، والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات، وكذلك صناعة الأفلام ) .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه تم التأكيد على معاملة الرعايا العرب الذين ما زالوا بحاجة إلى موافقة مسبقة لدخول أراضي المملكة والمقيمين منهم في الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى موافقة مسبقة الدخول إلى المملكة بنفس معاملة مواطني تلك الدول، شريطة حصولهم على إقامات سارية المفعول لمدة 4 أشهر.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات مبنية على أسس ومنهجية عنوانها المصلحة العليا للدولة والتي تم فيها مراعاة الجوانب كافة التي تخدم منظومة الأمن الوطني الشامل.

وفي ذات السياق، تم السماح لحاملي تأشيرة الشنغن والتأشيرة الأميركية بالدخول إلى أراضي المملكة وبغض النظر عن كونهم قد استخدموا هذه التأشيرات للدول التي أصدرتها أم لا، والتأكيد كذلك على منح من يحصل على تأشيرة دخول إلى المملكة لمدة 5 سنوات وعدة سفرات إذن إقامة لمدة 3 أشهر من خلال المركز الحدودي عند كل سفرة دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الأمنية.

وأكدت الوزارة أنه تم السماح لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المرافقين لكفلائهم من رعايا تلك الدول بالدخول إلى المملكة برفقة أصحاب العمل والحصول على إقامة مؤقتة من خلال المراكز الحدودية لمدة 3 أشهر ويأتي ذلك تسهيلا على المغتربين الأردنيين وكذلك الحال بالتسهيل على أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بزيارة المملكة.

الحقيقة الدولية – بترا