الحقيقة الدولية - قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025. ويأتي هذا التعديل استجابة للحاجة إلى تحديث الوثائق المطلوبة لمعادلة الشهادات، بما يتوافق مع المستجدات الحديثة، وسد ثغرات تشريعية تتعلق بمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في النظام الحالي، أو تلك التي لم تستوفِ شروط المعادلة.

ويتضمن النظام الجديد إخضاع حاملي الشهادات المطلوب معادلتها لاختبارين هما: اختبار القدرات المعرفية واختبار القدرات التحصيلية، وذلك لضمان جودة المعادلة وملاءمتها لمعايير التعليم العالي في المملكة. كما يعالج النظام مسألة تأخر التحقق من صحة الشهادات، حيث يوفر أحكامًا تمنع انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي بسبب التأخر في التحقق من صحة الشهادات المطلوب معادلتها.

إضافة إلى ذلك، يتضمن النظام أحكامًا لضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية، حيث يحظر عليها الترويج للدراسة خارج المملكة أو تسجيل الطلبة الأردنيين في مدارس أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التجاوزات التي كانت تتم سابقًا بشكل مخالف للأنظمة والتشريعات النافذة.

ويهدف النظام إلى تعزيز مصداقية عملية معادلة الشهادات، وضمان جودة التعليم العالي من خلال اختبارات قياسية، والحد من التجاوزات في تسجيل الطلبة في مدارس خارج المملكة، وتوفير إطار قانوني واضح لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في النظام الحالي.

يأتي هذا النظام في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة التعليم وضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالتعليم العالي.