الحقيقة الدولية – المفرق – حسين عليمات

التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد، في مبنى محافظة المفرق، ممثلي القطاعين الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والقطاع التجاري في المحافظة.

وأعرب الوزير عن أهمية تشكيل لجنة لتحديد الحيازات الزراعية في المفرق التي تُعد المحاصيل الزراعية في الوقت الحالي، وذلك حفاظًا على الموسم الزراعي.

وأكد الوزير بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عمل المفرق أيمن الخوالدة، أن الهدف من الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام هو تطبيق القانون وتنظيم سوق العمل. وأوضح أن الجولات التفتيشية ليست استعراضية، بل هي موثقة بالفيديو والصوت لضمان سلامة الإجراءات، حيث تم ربط كل الجولات بغرفتي سيطرة بوزارة العمل ومديرية الأمن العام.

وأشار البكار إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وعدم ترحيل المشاكل، ما يسهم في تحديد فرص العمل المتاحة للأردنيين وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة غير الأردنية، مع منع تشغيل العمالة المخالفة للقانون.

وشدد على أن الوزارة حريصة على تطبيق أحكام القانون بشكل صارم، ولا تقبل بمخالفة القانون أو تعطيل عمل المنشآت، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد الوزارة للتنسيق مع أي قطاع لتغطية نقص العمالة لديه.

ونوه الوزير إلى أن الحملة التفتيشية المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ومديرية الأمن العام قد سبقتها إجراءات تنظيمية استمرت لمدة ستين يوماً، سمحت لأصحاب العمل بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم، كما فتحت باب الانتقال بين القطاعات.

وفيما يتعلق بالعمالة المصرية، أكد الوزير البكار على وجود تنسيق مستمر مع وزير القوى العاملة المصري لتعزيز تنظيم العمالة المصرية في الأردن.

واستمع الوزير إلى مطالب ممثلي القطاعين التجاري والزراعي بشأن احتياجاتهم من العمالة غير الأردنية، كما استجاب لاستفساراتهم حول جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، وفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية في ظل العودة الطوعية للعمالة السورية إلى بلدها.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسع بين الحضور والوزير حول التحديات التي تواجه القطاعين الزراعي والتجاري في محافظة المفرق.