الحقيقة الدولية - تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال العام الماضي مع 199 ألف بيان جمركي عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركية للمملكة، ضمن جهودها في الرقابة والتفتيش والتأكد من مطابقة السلع والمنتجات المستوردة للمواصفات قبل السماح بدخولها إلى البلاد وتداولها في الأسواق.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة المهندسة عبير الزهير في تصريح صحفي اليوم السبت، إن المؤسسة أعادت تصدير وإتلاف منتجات مخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية وردت من ضمن محتويات 574 بيانا جمركيا، احتوت على منتجات متنوعة منها أكثر من 1.623 مليون قطعة من الألبسة والأحذية والحقائب وألعاب ومستلزمات الأطفال و 453 ألفاً من الأجهزة الكهربائية المنزلية والمدافئ والطباخات ومصابيح ووحدات الإنارة وأحبال الزينة، و196 ألف قطعة من المنظفات ومستلزمات التجميل، و 76600 قطعة من الأدوات الصحية و 54 ألف متر مربع من البلاط والسيراميك والرخام وحجر البناء المخالف، و 250 طنا من حديد التسليح.

وأكدت حرص المؤسسة على التحقق من صحة العلامات التجارية للمنتجات ومنع التقليد، إذ تحققت المواصفات خلال العام الماضي من صحة 10906 وثائق من وثائق تقييم المطابقة، فيما تم التحقق من صحة العلامة التجارية لــ 2332 منتجاً مختلفاً.

وأشارت الزهير الى أن المؤسسة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وحماية صحة وسلامة المستهلكين وتشجيع الاستثمار، انطلاقا من نهج رؤية التحديث الاقتصادي ومحركات النمو للصناعات عالية القيمة والاستثمار والبيئة المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأشادت بكوادر المؤسسة من المختصين ذوي الخبرة العاملين في المراكز الحدودية للجهود المبذولة من قبلهم في منع إدخال المنتجات المخالفة أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

ولفتت إلى أن المؤسسة تعمل مع الأطراف كافة لضمان انسيابية مرور البضائع في المنافذ الجمركية، مؤكدة انضمام 126 شركة إلى برنامج التاجر الملتزم الذي يمنح المنضمين إليه تسهيلات تسهم بتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها.

وأوضحت أن البرنامج يمنح معاملة تفضيلية للتاجر، بعد تلبية اشتراطات محددة، بهدف تخفيض التكاليف على المستوردين وبالتالي تخفيض ثمن السلعة في الأسواق المحلية، لافتة الى أن البرنامج يتضمن تصنيفاً للمستوردين ضمن أربع فئات لكل منها اشتراطات يجب على المستورد تحقيقها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام، منها ما يتعلق بحجم الاستيراد ومدى المطابقة للقواعد الفنية المثبتة بالفحص المخبري ويتم على أثرها منحه التسهيلات المتناسبة مع فئة الانضمام