أصدر مجلس الاجتهاد الفقهي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، فتوى شرعية تتعلق بحكم نقل جثامين الشهداء والموتى من أماكن دفنهم الحالية إلى مواقع أخرى. جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم نقل جثامين الشهداء والموتى من مناطق ليست مخصصة للدفن، أو من مقابر اختلطت فيها العظام بالركام والحجارة، أو بقصد تقريب المسافة ودفنها في المقابر العائلية والقريبة من أماكن السكن.

وأشار المجلس إلى أن الفتوى استندت إلى قرار سابق برقم (10/2/2022) بشأن القضايا الفقهية المتعلقة بالمقابر وإعادة الدفن فيها، الصادر بتاريخ 3 رمضان 1443 هـ الموافق 4 أبريل/نيسان 2022، موضحًا أن هذه المسألة تخضع لضوابط شرعية محددة تم تفصيلها في البنود التالية:

أولاً: القبر يُعتبر وقفًا للميت بمجرد دفنه فيه، ولا يجوز نبشه أو نقله إلا لضرورة أو حاجة معتبرة. وفي حال الضرورة، يتم ذلك وفق الضوابط التالية:

أن يكون النقل لتحقيق مصلحة معتبرة، مع الاكتفاء بالقدر الذي تحقق به المصلحة.

الالتزام بالضوابط الشرعية في عملية النقل، بما يحفظ كرامة الميت وصيانة حرمته.

إجراء النقل تحت إشراف الجهات الشرعية والصحية المختصة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والشرعية.

ثانيًا: إذا دفن الميت أو الشهيد في مكان مؤقت، مثل ساحات المستشفيات، أو الطرقات، أو أراضٍ خاصة أذن أصحابها بذلك بسبب الخوف المتحقق من الدفن في المقابر، فإنه يجوز نقله إلى مقابر المسلمين، مع الالتزام بالشروط الشرعية السابقة.

ثالثًا: العظام التي نبشها الاحتلال واختلطت بالركام يجب جمعها بعناية ودفنها في مقابر المسلمين بما يحفظ كرامة الموتى.

رابعًا: لا يجوز نبش القبور ونقل الجثامين من المقابر التي دفن فيها الموتى دفنًا صحيحًا إلى المقابر العائلية أو القريبة من سكن أهلهم، إذ لا غرض صحيح من ذلك. وأكد المجلس أن الميت يصل إليه ثواب الأعمال الصالحة ودعاء الأحياء أينما كان مدفنه.

الحقيقة الدولية – وكالات