الحقيقة الدولية – أعلن وزير العدل د. بسام التلهوني عن إطلاق وزارة العدل بشكل تجريبي بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تشمل مجموعة من الخدمات المتعلقة بالمحاكم، وذلك بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين والمحامين على حد سواء.

وتضمنت البوابة الإلكترونية الجديدة تحسينات على 46 خدمة قانونية، منها 25 خدمة جديدة و21 خدمة تم تحسينها. تشمل هذه الخدمات خدمات الاستعلام، الدعاوى الحقوقية، المحكمة الإدارية، التنفيذ المدني، المحاكم، الخبراء، المساعدة القانونية، الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات الكاتب العدل.

وأشار التلهوني إلى أن الإصدار الجديد من البوابة يتسم بمجموعة من الميزات التي تسهل استخدام الخدمات الإلكترونية، أبرزها الدخول الموحد عبر الرقم الوطني، التنقل بين الحسابات عبر نفس الشاشة، حفظ الطلبات غير المستكملة كمسودات، وجود لوحة تحكم لعرض الإحصائيات، وخدمة الإشعارات الفورية. كما أن البوابة مهيأة لتكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير أنه خلال المرحلة التجريبية ستكون خدمات تسجيل القضايا وطلبات الكاتب العدل مفعلة فقط في محكمة بداية عمان / قصر العدل، على أن يتم تفعيل هذه الخدمات في باقي المحاكم تباعًا بعد تقييم التغذية الراجعة من المرحلة التجريبية. كما ستكون باقي الخدمات القانونية متاحة لكافة المحاكم من خلال البوابة الجديدة.

كما قامت الوزارة بإعداد أدلة إرشادية وفيديوهات تعليمية لجميع الخدمات، وتم نشرها على البوابة الإلكترونية. بالإضافة إلى إنشاء محطة للخدمات الإلكترونية في قصر عدل عمان لغايات إرشاد المحامين والمواطنين حول آلية التسجيل والاستفادة من الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن تطوير هذه البوابة الإلكترونية تم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.