وافق مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، على موازنة قياسية بلغت قيمتها 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، مع تقليص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عامًا بفضل العائدات الضريبية القياسية.

وتضمنت الموازنة زيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز مخصصات الضمان الاجتماعي لمواجهة شيخوخة السكان. وأشارت وزارة الدفاع في بيان إلى أن اليابان تواجه "البيئة الأمنية الأصعب والأكثر تعقيدًا" منذ الحرب العالمية الثانية، في ظل التحديات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

تبلغ الميزانية الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار)، بزيادة 2.6% عن ميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، ويعود الارتفاع إلى تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي. تشمل الميزانية أيضًا إنفاقًا عسكريًا قدره 8.7 تريليون ين (حوالي 55 مليار دولار) للعام 2025، مع تسريع اليابان لبناء قدرتها على الردع باستخدام صواريخ كروز بعيدة المدى.

وتشمل الموازنة أيضًا إنفاقًا على الضمان الاجتماعي بقيمة 38.3 تريليون ين، بزيادة 1.6% مقارنة بالعام الماضي. في وقت سابق، حدّثت اليابان سياساتها الأمنية والدفاعية في 2022 لمواجهة التحديات التي فرضتها الصين. كما تسعى اليابان لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت قد حددت هذا السقف بنحو 1%.

ورغم هذه التحديات الأمنية، تواجه اليابان أيضًا تحديات ديموغرافية ضخمة تتمثل في تسارع شيخوخة السكان بسبب انخفاض معدلات المواليد، مما يتطلب معالجة شاملة للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الميزانية لا يزال بحاجة لموافقة البرلمان، حيث يحتاج الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو"، الشريكان في الائتلاف الحاكم، إلى أصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

الحقيقة الدولية - وكالات