في خطوة تعكس التحولات الاستراتيجية في السياسة الأميركية، تستعد العديد من الشركات الكبرى والمديرين التنفيذيين للتبرع بمبالغ ضخمة لصالح لجنة تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مسعى لتعزيز علاقاتهم مع الإدارة المقبلة.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، تعهدت مجموعة من الشركات البارزة في مجال التكنولوجيا والتمويل بتقديم ملايين الدولارات لصالح اللجنة، حيث تشمل التبرعات المتوقعة مليون دولار من شركة أمازون التابعة لجيف بيزوس، ورئيس شركة OpenAI سام ألتمان، بالإضافة إلى تبرعات من شركات أخرى مثل Meta (فيسبوك) بقيادة مارك زوكربيرغ، وأوبر وفورد.

وتأتي هذه التبرعات في وقت حساس، حيث يسعى ترامب إلى إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية الأميركية بما يخدم بعض الصناعات التي يفضلها، مثل الوقود الأحفوري. في هذا السياق، تعتبر لجان التنصيب فرصة فريدة للتقرب من الرئيس المنتخب، إذ تتيح للشركات دعم الأجندة السياسية المقبلة دون أي قيود على المبالغ.

أرقام قياسية: في سابقة تاريخية، جمعت لجنة تنصيب ترامب لعام 2017 أكثر من 107 مليون دولار، وهو المبلغ الأعلى في تاريخ التنصيب الرئاسي الأميركي. وتشير التوقعات إلى أن حفل التنصيب المقبل قد يحطم هذا الرقم، حيث تجاوزت التبرعات المؤكدة بالفعل الهدف المحدد لجمع 150 مليون دولار. مقارنة بذلك، جمعت لجنة تنصيب الرئيس جو بايدن حوالي 62 مليون دولار.

الدعم التكتيكي: يبدو أن بعض الشركات التي كانت قد تجنبت دعم تنصيب ترامب في 2017، مثل أمازون وفيسبوك، قد غيرت موقفها في ضوء التوجهات السياسية الجديدة التي يروج لها ترامب، والتي تتماشى مع مصالحها التجارية. على سبيل المثال، عبر جيف بيزوس عن تفاؤله بتقليص القيود التنظيمية في حال فوز ترامب بولاية ثانية.

من جهة أخرى، يشير بعض المراقبين إلى أن هذه التبرعات قد تكون جزءًا من استراتيجيات لتأمين علاقات جيدة مع الإدارة المقبلة، في ظل مخاوف من العواقب السلبية التي قد تنجم عن عدم دعم ترامب.

فرص واستراتيجيات جديدة: وفي تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أكد الخبير الاقتصادي أنور القاسم أن ترامب يعتمد بشكل كبير على دعم رجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز الاقتصاد الأميركي، مستفيدًا من خبراته كرجل أعمال. ويعني ذلك أن سياسة ترامب الاقتصادية قد تسهم في تحسين الظروف التجارية لبعض القطاعات مثل التكنولوجيا، التي يوليها اهتمامًا خاصًا.

ومع تزايد التبرعات والضغوط السياسية، يبقى التساؤل الأبرز: هل ستتحول إدارة ترامب إلى "منظمة ميسرة" للشركات الكبرى، أم أن الشركات ستوظف نفوذها لخدمة مصلحة المجتمع؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في السياسة الأميركية.

الحقيقة الدولية  - وكالات