الحقيقة الدولية - أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة الثاني والسبعون للعام الماضي ٢٠٢٣ عدم تسجيل أي مخالفات أو ملاحظات على أداء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وبيّن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن عدم ورود أي ملاحظات أو مخالفات على الهيئة في تقرير ديوان المحاسبة، يؤكد حرص الهيئة على تعزيز منظومة الالتزام واتخاذه نهجاً أساسياً بعملها، لتكون القدوة والسبّاقة في تطبيق الالتزام، انطلاقاً من دورها التنظيمي والرقابي على الجهات المرخصة والعاملة في كافة القطاعات التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي تشمل قطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة، والنفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والعمل الإشعاعي والنووي، إضافة إلى قطاع المصادر الطبيعية. فجاء تحقق هذا الإنجاز الهام من خلال الالتزام من قبل كافة الأفراد العاملين في الهيئة بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الوظيفية، بالامتثال للتوجيهات الملكية السامية بالخضوع لأحكام التشريعات النافذة وتعزيز سيادة القانون لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية خلال عملها.

وثمّن السعايدة، الجهود المبذولة من قبل  وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع جميع العاملين في الهيئة للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من النواحي الفنية والمالية والإدارية. وأشاد بدور ديوان المحاسبة والتشاركية معه للمساهمة في الحفاظ على المال العام وسرعة الاستجابة بتقديم الوثائق المطلوبة لمدققي الديوان لغايات تدقيقها. لافتاً بأن غياب الهيئة عن تقرير ديوان المحاسبة يترتب عليه بذل المزيد من الجهود من قبل جميع كوادرها للمحافظة على هذا الإنجاز.

وشددّ السعايدة على أن الهيئة ماضية بكل عزم وإصرار بمسيرة الإصلاح الشامل وبناء القدرات والتطور التقني والمهني وتنفيذ دورها الرقابي على القطاع ومحاربة ظواهر الاعتداء على الثروات الوطنية والمال العام والمحافظة على حقوق المواطنين وحماية البيئة.

يذكر أن الهيئة فازت العام الحالي بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عن قطاع البنية التحتية والطاقة في الدورة التاسعة.