الحقيقة الدولية - أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن التوقعات الاقتصادية المختلفة التي استندت عليها موازنة العام القادم في مجملها عقلانية ومتوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوساسية المحيطة به.

وحول فرضية نمو الناتج المحلي الإجمالي فشدد زوانة خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة اليوم الاحد، على أنها منطقية جدا، وإن كان هنا لا بد من التأكيد أن ظروف عدوان الكيان المحتل وتوسع ساحته إلى لبنان ما زالت تحمل صعوبة التكهن ومدى تأثر الاقتصاد الأردني ككل وقطاعيا باحتمالات العدوان، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة استحداث آلية لمراجعة توقعاتها بشكل ربع سنوي لتبقى التوقعات والقرارات المطلوبة بحالة ديناميكية بدلا من الاسترخاء عند فرضيات المشروع عند إعداده، وبذلك تكون قادره أن تبقي سياستها قابلة للتعديل والتطوير.

كما وابدى زوانة تخوفاته من تفاقم ازمات الدين في الموازنة في ظل غياب معالجات للمشاكل المالية في الموازنة الجديدة والمتوارثة من موازنات سابقة.

في حين عبر عن تفاؤله بشخص رئيس الوزراء نظرا لما اتخذ من قرارات خلال الـ100 يوم الاولى من عمر الحكومة والتي حفزت العديد من القطاعات منها السيارات الكهربائية وترخيص المركبات وبالاضافة الى قطاع الشقق.

واتفق مع حديث زوانه عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي واستاذ المحاسبة المالية في جامعة آل البيت الدكتور محمد الحدب السرحان مع حديث زوانه حول القرارات المتخذة، لكنه في ذات الوقت وضع سلسلة من التساؤولات حول مصير قضايا الدين العام ومعالجة مشاكل قطاع الطاقة والفقر والبطالة.

وطالب الحدب الحكومة برسم استراتيجية لمعالجة العديد من القضايا الاقتصادية وخاصة النفقات الرأس مالية في المرحلة المقبلة.

بدوره وجد السياسي والحزبي د. فوزان البقور العبادي أن الاشكالية الحقيقية في تعاملات الحكومة الحالية او الحكومات السابقة تكمن في أزمة التشريعات واستقرارها من ناحية، ومن ناحية اخرى تكمن في غياب التجانس بين الفريق الوزاري وخاصة الاعضاء الاقتصاديين، وترحيل "وزراء الازمات" من الحكومة السابقة الى الحكومة الحالية.

وطالب العبادي الحكومة بتبني نهجا جديدا في التعامل مع الملف الاقتصادي والنظر في نماذج الدول المجاورة والاطلاع.